مركز پژوهش های مجلس طی گزارشی به ارزیابی پروژه صدور كارت هوشمند ملی و عرضه پیشنهادات سیاستی در این حوزه پرداخت.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و عرضه پیشنهادات سیاستی» با اشاره به اینکه پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت شروع به کار کرد، آورده است:
باآنکه مطابق آئین نامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می بایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی آخر می پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است. برپایه آمار انتشار یافته تابحال از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر گردیده است. ازاین رو حدود ۱۰ میلیون نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند کارت هوشمند ملی خویش را دریافت نکرده اند. حدود ۴ یا ۵ میلیون نفر هم برای دریافت کارت تابحال اقدامی نکرده اند. همینطور کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفا برای شناسایی به کار گرفته می شود. احراز هویت هم به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از راه آنلاین انجام می گیرد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می کنند فرآیند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از فرایند ثبت نام کارت هوشمند حذف و در نتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. ازاین رو به نظر می آید امکان وقوع هویت های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آئین نامه ها دست نیافته و صرفا کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می توان از آن استفاده نمود. همینطور باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آئین نامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرا رسیده است. مسؤلان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه درآمدها در محل های دیگر عنوان کرده اند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که مساله مهم تری که در آینده، کشور با آن روبه رو خواهد شد نحوه به کارگیری کارت هوشمند و احتیاج به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت خوان است که خود با هزینه ای که امروز در حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنایت به شرایط کنونی و مذکور بر لزوم انجام اقداماتی همچون پاسخگویی مسؤلان سازمان ثبت احوال درباره فرآیند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت های ملی قدیمی و اتمام صدور باقی مانده صدور کارت های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکتهای مختلف داخلی در مدت زمان مشخص، تاکید دارد؛ ضمن آنکه در هر صورت با استفاده از زیرساخت پایگاه های اطلاعات هویتی بوجود آمده در کشور، ضروریست مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه ای قانونی به مجلس عرضه شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: بازی اندروید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب