دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، اظهار داشت: امکان دارد پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال باعث ازدواج زودهنگام شود. البته باید نسبت به اینکه در چه شرایطی و با چه ضوابطی این وام به زوجین تعلق می گیرد، توجه کرد. از طرفی با عنایت به شرایطی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ذکر شده است، به نظر می آید خانواده هایی که توان اثبات مصلحت کودک برای ازدواج در دادگاه را ندارند، همچنان ترجیح دهند که ازدواج فرزندشان تا سن قانونی، به شکل عقد موقت و نه عقد رسمی ثبت گردد.
تینا سادات قضاتی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، اظهار نمود: مفروض اصلی قانونگذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است. بطور قطع قانونگذاران در طول این سالها با آزمون و خطاها و فراز و نشیب های بسیاری در این راه رو به رو بوده و هستند. در این مورد، مبحث "صلاحیت" باز می گردد به اختلافی که بر سر ماهیت "بلوغ جسمی" و "بلوغ فکری" وجود دارد.
تحمیل بار اضافی به دادگاه ها برای تشخیص مصلحت کودک در ازدواج
این کارشناس حوزه حقوق کودک افزود: به نظر من باتوجه به پیچیدگیهای زندگی اجتماعی در دوران امروز، بلوغ فکری اکثریت افراد جامعه به احتمال قریب به یقین در ۱۳ سالگی رخ نخواهد داد. بهتر است مسئله را اینطور مطرح نماییم که قضات چه مبناهایی را برای احراز صلاحیت کودکان در امر ازدواج درنظر می گیرند و آیا فشار عرف و سنت، در تصمیم گیریشان تأثیر می گذارد یا خیر؟، که در این مقوله باید با قضات به گفت و گو و تبادل نظر نشست.
او همینطور اظهار داشت: از متن ماده چنین بر می آید که برای ازدواج کودک زیر سن اعلامی در این ماده، علاوه بر اذن ولی با شرط رعایت مصلحت کودک، باید همراه با تشخیص دادگاه صالح باشد، ازاین رو این امر می تواند بار اضافی به دادگاه ها تحمیل کند اما همواره در مورد سن ۱۳ سال تمام برای دختران و ۱۶ سال تمام برای پسران، بحث بسیار بوده و فراز و فرودهای قانونی زیادی هم در این راستا داشته است.
ضرورت توجه به بلوغ جسمی و فکری در ازدواج
کودک همسری به علت مسائل در ارتباط با فقر و اعتیاد
قضاتی افزود: در امر ازدواج، در کنار سن شخص، باید به بحث بلوغ جسمی و فکری، و همینطور مباحث اقتصادی هم توجه گردد. در بسیاری موارد متاسفانه امکان دارد بدلیل مشکلات ناشی از فقر و یا اعتیاد در بعضی خانواده ها، ازدواج کودکان بدون طی این روند صورت بگیرد و پس از سن خاصی اقدام ثبت رسمی آن ازدواج صورت گیرد؛ شاید دلیل آن این است که نمی توانند مصلحت کودک را اثبات کنند و ترجیح می دهند با عقد موقت، زندگی را آغاز کنند و بعد از سن قانونی و بدون طی موارد مطروحه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد را به صورت رسمی در دفاتر رسمی به ثبت برسانند.
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی همینطور این را هم اظهار داشت که این امر را هم باید در نظر گرفت که طبق ماده ۵۰ قانون پشتیبانی از خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
خانواده ها میان "کودک کار" و "کودک همسری" مبحث دوم را ترجیح می دهند
قضاتی اضافه کرد: به نظر کلمه مصلحت دارای دو وجه است، در یک وجه منظور دفع ضرر از فرد و دیگری منفعت و یا نتیجه ای است که بر فرد حاصل شود، اما باید باردیگر به مواردی که باعث ازدواج در سنین پایین می شود اشاره کنم؛ اینکه موارد کمتری از این ازدواج ها بر اساس سنت خانوادگی و یا مصصلحت فرد شکل می گیرد اما در بیشتر آنها بحث فقر و اعتیاد است که باعث شکل گیری ازدواج در سنین پایین می شود. در چنین شرایطی، خانواده عمدتا بین کودک کار شدن و یا کودک همسری، مبحث دوم را ترجیح می دهند تا حداقل شرایط کودک بدتر نشود که البته با ریشه یابی صحیح و اصولی چنین مشکلاتی باید این موارد را به حداقل رساند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نمی توان گفت تبعات منفی ازدواج دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله ای که نمی تواند در صورت بروز مشکل از شوهر خود شکایت کند و یا اینکه شخصا مهریه خویش را به اجرا بگذارد زیاد است؟، اظهار نمود: بطور قطع پیچیدگیهای حقوقی و قضایی خاص خودش را به وجود می آورد اما به نظرم طرح مسئله به این شیوه، ما را به جوابهای درست و موثری نمی رساند. بحث کودک همسری نیازمند ریشه یابی اصولی است.
ریشه های کودک همسری بیشتر به خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی باز می گردد
این کارشناس حوزه حقوق کودک در بخش دیگر سخنان خود افزود: جامعه ما جامعه ای سنت گرا و مذهبی است و طبیعتا مراجع مذهبی نقش پررنگی در خیلی از اقشار جامعه دارند با این وجود به نظر می آید ریشه های کودک همسری در ایران بیشتر از اینکه به مذهب ارتباط داشته باشد، به خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی باز می گردد. عمده کودک همسری در اقشاری است که توان اداره اقتصادی فرزندانشان را ندارند، یا در جوامع ایزوله فرهنگی با سطح سواد پایین تر از متوسط اتفاق می افتد.
ضرورت اصلاح قوانین مربوطه فعلی با شرایط جامعه امروزی
به قول قضاتی، قوانین باید بگونه ای تنظیم شوند که جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در امر ازدواج را در نظر گیرد. تنظیم قانونی برای حفظ حقوق کودکانی که در سنین پایین ازدواج کرده اند، شاید بتواند در ظاهر مفید به نظر برسد، اما بعد از مدتی، مانند خیلی از موارد، با پنهان کاری های خاص خانواده ها می تواند مشکلی به مشکلات قبل اضافه کند. ازاین رو بهترین مسیر، اصلاح قوانین مربوطه فعلی، با شرایط جامعه امروزی است. همینطور این مورد نسبت به تنظیم قانون جدید که خود نیازمند طی زمان و مراحل طولانی است، بهتر به نظر می آید.
وی اعتقاد دارد که اگر جامعه مدنی قائل به "اصلاح"، "آموزش" و "تغییر" فرآیندها باشد بطور قطع نتیجه بهتری خواهد گرفت. اقشاری هستند که اساسا از لحاظ تئوریک با جنبه منفی مفهوم کودک همسری مخالف هستند با این وجود باید به یک نکته توجه کرد که چند درصد این افراد "عملا" سبب وقوع کودک همسری می شوند.
تغییرات کلان فرهنگی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی اهرم های کودک همسری را کاهش می دهد
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، خاطرنشان کرد: معمولا نسبت ازدواج در سنین پایین در جوامع غیرشهری و در طبقات پایین شهری بیشتر است. این نشان داده است تغییرات کلان فرهنگی و توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی، خود به خود اهرمهای کودک همسری را تضعیف می کند، حتی اگر در تریبونها موضوعات متفاوتی ابراز شود.
وی با اشاره به اینکه ممنوع اعلام کردن سن خاصی برای ازدواج می تواند نتیجه عکس دهد، در انتها اضافه کرد: این ممنوعیت ها می تواند پدیده های زیرزمینی و غیرقانونی و کنترل نشده ای را در این حوزه افزایش دهد. فرهنگ سازی برای اقشار جامعه و گفت و گوهای موثر و اطلاع رسانی به نهادهای تصمیم گیر و قانونگذار می تواند به بهبود تبعات کودک همسری کمک نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب