به گزارش بازی اندروید وزیر بهداشت در نامه ای به دبیر شورای نگهبان درباره طرح ˮجوانی جمعیت و پشتیبانی از خانوادهˮ مجلس شورای اسلامی نکاتی را متذکر شد و ۱۰ بند آنرا مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، در متن نامه دکتر سعید نمکی خطاب به آیت الله جنتی که نسخه ای از آن هم در اختیار ایسنا قرار گرفت، آمده است: « همان گونه که مستحضر می باشید، یکی از رویکردها و اولویت های این وزارت در سال های اخیر، توجه به مسائل خطیر در ارتباط با جمعیت و خانواده است، چه اینکه طبق «سیاست های کلی جمعیت» ابلاغی۱۳۹۳/۰۲/۳۰ و «سیاست های کلی خانواده» ابلاغی ۱۳۹۵/۰۶/۱۳مقام معظم رهبری مدظله العالی، توجه به این مسائل بعنوان سیاستهای کلی نظام مورد تاکید معظم له بوده است. علیرغم این باید اذعان داشت که برنامه ریزی و سیاست گذاری در چنین مقولاتی مستلزم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در این حوزه است، از این حیث لزوم دارد برخی دغدغه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد "طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده" که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است به استحضار آن مقام محترم رسانده شود:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند (۷-۱) از "سیاست های کلی سلامت" ابلاغی ۱۳۹۳/۱۸/۰۱ تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. این مسئله بعدا هم در بند (۴۳-۲) از سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه ابلاغی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و بر همین مبنا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به باعث بند «الف» ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵ مقرر داشتند که تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردد.
مزید استحضار است تاکید معظم له بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای اجرایی که در ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ایشان در مورد «سیاستهای کلی جمعیت» خطاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید گردیده است، حکایت از آن دارد که هر گونه اقدام در مورد مسئله جمعیت و خانواده می بایست در جهت سایر سیاست های کلی نظام همچون سیاستهای کلی سلامت و همینطور در هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
علی رغم مراتب فوق و همینطور استقبال این وزارت از اجرای راهبردهای کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی کشور به نظر می آید در بعضی موارد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده» بدون توجه به سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی به تصویب رسیده باشد.
همان طور که مستحضر می باشید مقوله جمعیت و باروری پیوند وثیقی با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به صورت کلی نظام سلامت دارد، از این حیث انشای مواد (۴۷)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲) و (۵۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی در وضعیت فعلی که به باعث آن اولا تایید دستورالعمل های بهداشتی و درمانی و راهنماهای در ارتباط با سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت این وزارت خارج نموده است و ثانیا به حوزه های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است، مغایر با نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی در بند (۷-۱) از "سیاستهای کلی سلامت" است.
علاوه بر مراتب فوق شایان ذکر است، ماده (۳۸) از مصوبه مجلس شورای اسلامی در اجرای آموزش های حین ازدواج، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است که محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورایعالی انقلاب فرهنگی را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری عینا آموزش دهد که چنین موردی هم به علت تخصصی بودن مسائل پزشکی مغایر با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ معظم له خطاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی و همینطور محدود کننده حوزه تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر خلاف بند (۷-۱) از "سیاستهای کلی سلامت" است.
همچنین بر آن مقام محترم پوشیده نیست که طبق اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید هم معلوم شده باشد.» بدین لحاظ و با عنایت به این که مصوبه یاد شده در چارچوب طرح به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، احکام مندرج در ماده (۴۱) و تبصره های آن، مواد (۴۳)، (۴۹) و (۵۴) مصوبه مذکور به علت عدم پیشبینی نحوه تأمین هزینه جدید مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر می آید.
با عنایت به موارد فوق و به ویژه از توجه در مفاد «سیاستهای کلی سلامت» ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ در خصوص اعطای تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همینطور ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ مقام معظم رهبری مدظله العالی خطاب به روسای محترم قوای سه گانه و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی، به نظر می آید مفاد مواد (۳۸)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳) و (۵۴) «طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده» که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول (۵۷)، (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا تقاضا دارد با لحاظ موارد فوق، مبحث در دستور کار بررسی اعضای محترم آن شورا قرار گیرد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب