بازی اندروید: چندی قبل تصاویری از تعدادی نوزاد برای فروش در فضای مجازی منتشر شد؛ تصاویری كه واكنش كاربران فضای مجازی را برانگیخت و به دنبال آن نیروهای پلیس متهمان پرونده را شناسایی و درصدد دستگیری آنها برآمدند، با این وجود اما سوالی كه مطرح می شود این است كه مساله كودك فروشی ناشی از چیست و چرا رخ می دهد؟ كه نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان اعتقاد دارد در ارتباط با جرم عوامل موثر بر ارتكاب جرم هم باید موردتوجه قرار گیرند و فقر والدین یكی از عوامل كودك فروشی است.
در همین رابطه زهرا داور- نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان در گفتگو با ایسنا، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و اجتماعی پدیده کودک فروشی، درباره مبحث حضانت فرزندان و چرایی سختگیرانه بودن قوانین در واگذاری و سرپرستی کودک توضیحاتی عرضه داد.
زهرا داور در این زمینه بیان کرد: مبحث کودک کشی و کودک فروشی در طول زمان وجود داشته است. در قرآن کریم آمده، فرزندان خویش را از ترس گرسنگی و فقر نکشید و در طول تاریخ می بینیم که کودکان خرید و فروش می شوند.
وی با اعلان اینکه کودک فروشی از دو بعد خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی است، اشاره کرد: بررسی مساله کودک فروشی از بعد خانوادگی نشان میدهد که از یک طرف، خانواده هایی که نمی توانند فرزنددار شوند به جای اقدام از راه مراکز قانونی برای داشتن فرزند، به صورت غیرقانونی عمل کرده و کودکی را خریداری می کنند و از سوی دیگر خانوادهای که به سبب مشکلات اقتصادی یا سایر مشکلات توان نگهداری فرزند خویش را ندارد مبادرت به واگذاری نوزاد یا کودک خود دارد؛چه بسا هر دو این خانواده ها از آثار حقوقی اقدام خود بی خبرند.
داور اشاره کرد: اما در اینجا یک نقش واسطه هم وجود دارد افرادی که گاه در چارچوب باند اقدام به واسطه گری و خرید و فروش کودک می کنند و در حقیقت مرتکب جرم تجارت انسان می شوند. کودک فروشی که بعنوان جرم و عمل غیرقانونی تلقی می شود همیشه در چارچوب عمل خیرخواهانه نیست بلکه گاهی برای فروش اعضای بدن، ورود به مشاغل غیر اخلاقی و غیرقانونی یا به کارگیری کودکان برای انجام کارهایی که تنها کودک از پس انجام دادن آن بر می آید رخ می دهد؛ عملی که قبح کودک فروشی را صد چندان بیشتر می کند. در این راستا آمارهای عرضه شده از جانب سازمان ملل متحد حکایت از این دارد که سالانه بیشتر از دو میلیون زن و کودک در جهان قاچاق می شوند که نشان میدهد تجارت انسان جزو تجارتهای پر سود است.
نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اعلان اینکه باید مساله کودک فروشی را از دو جنبه قوانین داخلی و تعهدات بین المللی بررسی کرد، اظهار داشت: در بحث بین المللی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده که در این سند تعهداتی برای دولت و خانواده در نظر گرفته شده است، همینطور دولت ما به پروتکل الحاقی این کنوانسیون در خصوص ممنوعیت قاچاق و فحشا کودکان هم ملحق شده که خرید و فروش کودک به باعث این پروتکل ممنوعست.
داور افزود: همینطور در قانون مجازات اسلامی هم برای مبحث کودک فروشی مجازات در نظر گرفته است. در این میان نکته ای که از آن غفلت داریم این است که زمانی که عمل مجرمانه ای انجام می شود باید دید آیا قانونگذار بعنوان عملی خلاف قاعده برای آن مجازات تعیین کرده و یا این که آنرا نادیده گرفته است؟ مسلما کودک فروشی بعنوان جرم از منظر قانونی موردتوجه قرار گرفته است، قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده اما بحث بر سر این است که آیا با وجود قوانین، بازدارندگی لازم ایجاد و عمل مجرمانه منتفی می شود یا خیر؟.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه در ارتباط با جرم عوامل موثر بر ارتکاب جرم هم باید موردتوجه قرار گیرند، اضافه کرد: فقر والدین یکی از عوامل کودک فروشی است، این فقر مربوط به دولت می باشد چونکه فقر ناشی از بیکاری و از کارافتادگی است و دولت باید اشتغال زایی کند و یا زمانی که شخصی از کار افتاده است برپایه اصل ۲۸ قانون اساسی از او حمایت کند. در هر صورت اگر خانواده ای در اثر فقر مرتکب کودک فروشی می شوند اینجا نقش اصلی برعهده دولت می باشد.
نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اعلان اینکه جامعه ما از نظر دانش حقوقی در سطح پایینی قرار دارد، معتقد است: شاید خانواده ای که فرزند خویش را می فروشد نمی داند که در حال انجام عمل مجرمانه ای است.
ایشان سپس درباره مجازات فرد واسط بین خانواده کودک و فرد گیرنده هم اضافه کرد: باید مجازات فرد واسط تشدید شود، چونکه آنها بعنوان یک حرفه برای این مساله اقدام می کنند. کودک فروشی عمل مجرمانه ای است و این که عده ای از طریق های خلاف و اعمال مجرمانه فقرزدایی کنند پذیرفته نیست.
نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان در پاسخ به چرایی سختگیرانه بودن قوانین در واگذاری و سرپرستی کودک بیان کرد: این قوانین باید سختگیرانه باشد و متقاضیان سرپرستی کودک باید از هرجهت صلاحیت شان احراز شود چون بعضی ها کودک را بعنوان فرزند نمی خواهند بلکه بعنوان نیروی خدماتی و کار می خواهند. متاسفانه سو استفاده هایی که از این کودکان در چارچوب فرزندخواندگی و سرپرستی می شود سبب می شود نه تنها کشور ما بلکه اغلب کشورهای دنیا که حقوق کودک برایشان مهم می باشد، قوانین سختگیرانه ای داشته باشند.
داور با اشاره به اینکه کشورها در واگذاری حضانت فرزندان به اشخاص دیگر، به دو دسته تقسیم می شوند، عنوان کرد: دسته اول کشورهایی (مانند کشورهای غربی) هستند که قانون فرزندخواندگی دارند؛ در این کشورها زمانی که خانواده ای کودکی را به فرزندی قبول می کند آن کودک از کلیه امتیازات فرزند واقعی برخوردار می شوند. دسته دوم کشورهای اسلامی هستند که فرزندخواندگی به آن معنا را ندارند؛ یعنی سرپرستی فرزند را دارند و وقتی فرزندی به سرپرست داده می شود، از بعضی حقوق برخودارنیست مثلا ارث نمی برد و بنا بر این است که در قانون سرپرستی ایران می گوید باید مالی به بچه تملیک شود چون او ارث نمی برد و اگر پدر و مادر از بین رفتند باید یک تأمین مالی برای این بچه وجود داشته باشد.
منبع: بازی اندروید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب