بازی اندروید

جوانی جمعیت و غوغای دو ماده قانونی

جوانی جمعیت و غوغای دو ماده قانونی

همه چیز از پنجم آذر سال قبل با بیان وصول طرحی به نام ˮجوانی جمعیت و پشتیبانی از خانوادهˮ آغاز شد؛ طرحی که مخالفان و موافقان زیادی داشت و صحبت پیرامون آن بالا گرفت. اما آنچه که برخی واکنش ها و نگرانی ها را افزیش می داد ابهاماتی بود که به برخی مواد آن همچون ماده ۵۳ و ۵۶ آن وارد شده بود؛ طرحی که علیرغم مخالفت گروهی از متخصصان و پزشکان، سرانجام در ۱۰ آبان ماه سالجاری به قانون تبدیل شد.


به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، موادی از قانون جوانی جمعیت از ابتدا مورد تایید وزارت بهداشت نبود؛ بطوریکه دکتر اشرف سماوات _ رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت پیشتر به ایسنا اظهار داشته بود: «ماده ۵۳ این قانون به بحث غربالگری ها می پردازد و به شدت آنرا محدود می کند تا حدی که می توان گفت آنها را حذف می کند. اساسا غربالگری بیماری هایی که منجر به تولد نوزاد با بیماری صعب العلاج می شود در طرح منع شده و بعلاوه پزشکان و کارکنان بهداشتی هم مکلف به سفارش به غربالگری نیستند و این تکلیف از دوش سیستم سلامت شامل پزشکان در تمام سطوح برداشته شده است. در این شرایط اگر پزشک یا کارکنان سیستم سلامت غربالگری را سفارش نکنند و در نهایت نوزادی با بیماری صعب العلاج متولد شود، خانواده نوزاد نمی تواند این مساله و عدم سفارش پزشک را پیگیری کند.»
او همین طور تاکید کرده بود که «ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت هم قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ را نسخ می کند و این در حالیست که قانون سقط درمانی بر گرفته از استفتائات ولی فقیه بوده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. ماده ۵۶ این قانون عملا سقط را محدود به موارد کشنده بیماریها کرده و موارد با درمان خیلی مشکل را که نوعا باعث حرج اند حذف کرده است. بدین ترتیب بحث حَرج را پیچیده کرده و حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد با ناهنجاری با درمان های با صعوبت را از مادر گرفته است.»
رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت معتقد بود که «چنین موادی در قانون جمعیت به هیچ عنوان به توسعه جمعیت سالم کمک نمی کند و مواد یاد شده در طرح جوانی جمعیت سبب بروز مشکلات زیادی می شود و ناهنجاری ها را بیشتر می کند، مواد مذکور مرگ و میر و معلولیت در جمعیت را بیشتر می کند.»
وی همین طور گفته بود که «قانون گذار با وجود این که سقط را برای متولدین با بیماریهای صعب العلاج حذف کرده است، اما هیچ تمهیدی برای نوزاد ناهنجار و خانواده او و تأمین درمان سخت و پیچیده او با شرایط استاندارد در کشور در نظر نگرفته است.»
نکته دیگر در جریان طرح و تصویب این طرح، جمع آوری وسایل جلوگیری از حاملگی بود؛ بطوریکه نگرانی هایی را برای افزایش بیماریهای مقاربتی و همین طور افزایش حاملگی های ناخواسته و به دنبال آن افزایش موارد سقط غیرقانونی را بیان کرد.
بدین سان بود که ایرادات طرح مذکور از جانب وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی، حقوقدانان و انجمن های علمی و انجمن های بیماران به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه رسید و شورای نگهبان در نوبت نخست طرح را باردیگر به مجلس شورای اسلامی بازگرداند تا ایرادات مطروحه برطرف شود؛ موضوعی که بگفته رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت در جلسات مختلف کمیسیون جمعیت در پشت درهای بسته (بدون مشورت با نهادهای علمی که ایرادات را مطرح و نتایج خطرناک آنها را تبیین کرده بودند)، طرح و بحث شد.
در مجموع با وجود نظرات موافق و مخالف، نهایتاً این قانون به تصویب رسید تا طی هفت سال به شکل آزمایشی اجرایی شود و ایرادات و یا کاستی های آن به مرور زمان برطرف شود؛ مبحثی که سبب شد وزارت بهداشت و برخی انجمن های علمی_پزشکی بعد از تصویب این قانون، سیاست سکوت را در پیش گیرند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا عوارض احتمالی که بگفته متخصصین ممکنست طی هفت سال آتی با اجرای آزمایشی قانون به وجود آید، قابل جبران خواهد بود؟ قانونی که موادی از آن بگفته متخصصین سبب افزایش نابرابری در جامعه می شود چونکه خانواده های کم بضاعت یا با اطلاعات کم پزشکی از انجام غربالگری بی بهره می مانند و با تولد نوزاد ناهنجار وضعیت اجتماعی _ اقتصادی در این خانواده ها بمراتب بدتر از قبل خواهد شد. از طرفی با واگذاری اجازه سقط به قاضی باتوجه به مدت زمان خیلی کم فاصله تشخیص ناهنجاری جنینی و زمان اجازه سقط قانونی، این مساله سبب از دست رفتن زمان اجازه سقط قانونی و خطر تولد نوزاد دارای ناهنجاری می شود.
در این راستا، دکتر اعظم سادات موسوی - رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به این که مساله جمعیت مبحث مهم هر کشوری است، اظهار داشت: چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی مبحث جمعیت از مولفه های مهم قدرتمندی هر کشوری شمرده می شود. اگر با روند فعلی پیش برویم به تدریج از دهه آینده وارد پیری جمعیت می شویم و زمانی که جمعیت جامعه ای به سمت پیر شدن پیش می رود و تعداد مسن های جامعه افزایش می یابد، طبیعتا معضلات خاصی در نیروی کار، مشکلات سلامتی و هزینه های نگهداری افراد سالمند به وجود می آید؛ بدین سبب می بایست از قبل برای این وضعیت برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد: در ایران در خلال دهه قبل نرخ موالید و تولید مثل رو به کاهش بوده است؛ بخصوص در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ میزان موالید کاهش شایان توجهی داشت. از سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری سیاست های جمعیتی را به درستی ابلاغ فرمودند. این سیاست ها ۱۴ بند دارد و برمبنای دو محور اساسی است که محور اول این سیاست ها حفظ پویایی، کارآمدی و رشد و تعالی جمعیت جوان کشور و کرامت از سالمندان است. ایشان با ابلاغ بندهای مختلفی، بهبود شرایط اقتصادی را زمینه اصلی برای تعالی جمعیت جوان کشور برشمردند. ایجاد امید به آینده مساله بسیار مهمی است که برای حفظ جمعیت جوان کشور لازم است.
او افزود: بطور معمول کشورهای سرمایه داری تلاش می کنند تا با ایجاد بدبینی نسبت به آینده در قشر جوان ما ایجاد یاس و ناامیدی کنند و به جهت اینکه بتوانند استعدادهای انسانی کشورهای در حال توسعه را به سمت خود جذب کنند، این احساس ناامیدی و یاس با اهمیت ترین حسی است که در قشر جوان ایجاد می کنند. بنظر می رسد کشورهای توسعه یافته با ایجاد این تلقین در جهان، که "جهانی شدن" مرزهای جغرافیایی را از بین می برد و تعهد هر انسان فرهیخته نسبت به همه جوامع جهان است، سبب می شوند که این فکر در افراد ایجاد شود که مهم نیست کجای جهان هستیم بلکه مهمست که فرد مفیدی باشیم؛ اما از طرف دیگر همین کشورها در سیاست های داخلی کشور خودشان حس وطن پرستی و تعهد به وطن را رشد داده و با تمام توان و ظرفیت خود، از دوران جوانی این حس را در فرد ایجاد می کنند که البته قابل احترام است اما باید به این سیاست در همه کشورهای جهان احترام بگذارند.
موسوی افزود: این کشورها ورود به کشور خویش را سخت و مهم جلوه می دهند که کوشش برای ورود به آن افزایش یابد. از طرفی کشورهای درحال توسعه به سبب مشکلات عدیده هجوم استعدادهای خود به سمت این کشورهای توسعه یافته را شاهد هستند و این سبب می شود کشور از ظرفیت های انسانی تخلیه شود و این مهمست که با یک سیاست ملی و شناخت معضلات زیربنایی، این مشکل را برطرف نماییم. حالا پس از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی باید حلقه دوست و خودی را وسعت دهیم. کسانی که ۴۰ سال در این کشور ماندند و فرزندآوری کردند، کشور خویش را دوست دارند و باید از این ظرفیت برای رشد کشور استفاده گردد. بنظر می رسد اگر جذب جوانان در کشور خویش را جدی بگیریم خیلی از معضلات جمعیت را برطرف می نماییم و این جوانان فرزندآوری می کنند و برای نسل بعدی جمعیت پویایی به وجود می آورند.
وی با اشاره به این که که یکی از بندهای سیاست ابلاغی، مبحث فرزندآوری است، اظهار نمود: سایر بندها به چگونگی نگهداری از جمعیت فعال کشور، جلوگیری از مهاجرت، تعیین فضاهای مناسب برای زیست در مناطقی که کمتر جمعیت را حفظ می نماید مانند روستاها و مناطق محروم که بتوان با افزایش تولید مبادرت به حفظ جمعیت کرد و ایجاد زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی مناسبی که بتوان جمعیت را در یک توزیع مناسبی در منطقه نگه داشت و رشد جمعیتی و اقتصادی را شاهد بود، اشاره دارد.
او با اشاره به محور دوم سیاست های جمعیتی، اظهار داشت: رشد فرزندآوری، پشتیبانی از زوجین جوان برای فرزندآوری، پشتیبانی از مادران برای توسعه سرمایه انسانی پویا و فعال از تاکیدات این محور است.
پنجره ای طلایی که استفاده نشد این استاد دانشگاه افزود: از یک دهه قبل تا چند سال آینده در یک پنجره طلایی جمعیتی قرار گرفته ایم؛ یعنی تعداد جوانان و نیروی کار دانش آموخته و متخصص زیاد شده است و این پنجره طلایی فرصت مناسبی بود که بتوانیم مشکلات اقتصادی را حل نماییم و به تبع آن فرزندآوری بطور طبیعی اتفاق افتد. مشکل عدم فرزندآوری در نسل جوان یعنی متولدین دهه های ۶۰ و ۷۰، معضل و مشکلات اقتصادیست که از ازدواج و فرزندآوری واهمه دارند و عدم اطمینان از آینده و نداشتن شغل مناسب شاخصهای مهمی هستند. ما نتوانستیم از این پنجره طلایی برای رفع مشکلات اقتصادی جامعه استفاده نمائیم. باوجود کوشش های صورت گرفته معضلات بیکاری و اقتصادی یکی از اشکالات اساسی است.
"جوانی جمعیت"، طرحی خوبی است اما... او مهاجرت گروه جوان را مشکلی دیگر در مقوله حفظ جمعیت دانست و اظهار نمود: یک جوان که کشور برایش زحمت کشیده و سرمایه گزاری نموده است به آسانی مهاجرت را انتخاب می کند و او را از دست می دهیم و بعد به فکر این هستیم که فرزند جدیدی به وجود آوریم، اما آیا می توانیم فرزند جدید را نگه داریم؟ اگر می توانیم مشکلات فعلی جامعه را برطرف نماییم به تبع مشکلات فردا هم حل خواهد شد. طرح جوانی جمعیت که به درستی عنوان شد طرح بسیار خوبی است که به مشکلات جمعیتی پرداخته است ولی باوجود صحبت های زیادی که پیرامون آن شکل گرفت، متاسفانه از همه ظرفیت کارشناسی کشور برای این قانون استفاده نشد.
وی با اعلان اینکه در طرح جوانی جمعیت به خوبی به محور اول سیاست های جمعیتی پرداخته نشده است، اظهار داشت: بیشتر به محور دوم و مساله فرزندآوری توجه شده است. طرح جوانی جمعیت شامل دو قسمت است که یک قسمت آن سیاست تشویقی و حمایتی از زوجینی است که تصمیم به ازدواج و باروری دارند که بسیار مطلوب است و اگر این قسمت اجرایی شود و جوانان به آن اعتماد کنند، می تواند خیلی کارآمد و مفید باشد؛ البته این امر باید به روز بوده و با نرخ تورم هم خوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: قسمتی از قانون جوانی جمعیت به مساله ای اشاره دارد که به حوزه تخصصی فرزندآوری ورود کرده است و به نظر فرهیختگان علمی می رسد که ضرورتی نبود این قسمت در قانون وارد شود و می توانست در بخشنامه ها ذکر شده و اشکالات بخشنامه ای آن برطرف شود و ضرورتی به ورود در قانون نداشت.
لحاظ وام برای فرزند دوم و سوم، مشکل فرزندآوری را حل می کند؟ رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران با اشاره به این که مشوق های درنظر گرفته شده در طرح جوانی جمعیت مشوق های خوبی است، اشاره کرد: ولی اگر مشکلات اقتصادی به درستی برطرف نشود، آن وام ذکر شده در متن طرح برای فرزند دوم و سوم، مشکل جوان ما را بطور اساسی برطرف نخواهد کرد. اگر جوان شغل مناسب داشته باشد و بداند آینده اش ثبات دارد، ازدواج کرده و فرزندآوری می کند. نیاز به یک عزم ملی همگانی وجود دارد تا این مشکلات برطرف شود.
جمع آوری وسایل جلوگیری از حاملگی و خطر صدمه به سلامت زنان او با تاکید بر این که قانون جوانی جمعیت خالی از ایراد نیست، بیان کرد: جمع آوری وسایل جلوگیری از حاملگی در مناطق محروم و خانه های بهداشت یکی از معضلاتی است که به سلامت زنان صدمه وارد می کند چونکه هر حاملگی ناخواسته عوارض جسمی و روحی زیادی به یک زن وارد میکند. حاملگی باید خواسته و با برنامه ریزی باشد. هیچ کشوری در دنیا برای افزایش نرخ باروری نیامده وسایل جلوگیری از حاملگی را جمع آوری کند، همه جای دنیا این اعتقاد وجود دارد که وسایل جلوگیری از حاملگی باید در اختیار جامعه بخصوص قشر محروم باشد که بتوانند از آن بموقع استفاده کنند تا در مواقعی که مشکلات حل شد خود افراد تصمیم به حاملگی بگیرند.
وی با اشاره به این که وسایل پیش گیری از حاملگی برای کنترل بیماریهای مقاربتی و گاهی نقش درمانی در برخی از بیماریها دارند، افزود: آلودگی به ویروس HPV که یک ویروسی است که بوسیله جنسی منتقل می شود مبحث مهمی است؛ چون خانم های مبتلا به این ویروس در خطر مبتلا شدن به سرطان دهانه رحم قرار دارند و چون غربالگری بیماریهای مقاربتی و سرطان دهانه رحم در کشور وجود ندارد ممکنست این خانم ها در مرحله ای به پزشک مراجعه کنند که دیگر حفظ رحم امکان پذیر نباشد. حالا درگیری و آلودگی با ویروس HPV در جامعه ما وجود دارد و مشابه کشورهای غربی است. تحقیقاتی که در کشور ما انجام شده است نشان داده است در جمعیت عادی ما در سنین ۳۰ تا ۴۰ سال درگیری با ویروس HPV حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد یعنی مشابه کشورهای غربی است؛ بدین سبب نباید نسبت به این مساله بی توجه باشیم.
موسوی با تاکید بر اهمیت انجام غربالگری جنین، افزود: هر خانم باردار، تنها خواسته ای که دارد تولد یک فرزند سالم می باشد و اگر این اطمینان را در دوره حاملگی نداشته باشد، ترس از تولد فرزند مشکل دار ممکنست آنها را به سمت عدم باروری سوق دهد و این واقعیتی است که ما متخصصین زنان آنرا از نزدیک لمس می نماییم. مبحث غربالگری یک پیشرفت پزشکی است که باید در کشور حفظ شود. در دو دهه گذشته گام های بسیار مهمی به لحاظ پزشکی دراین زمینه برداشته شده است و ما جزو کشورهای خوب از نظر پیشرفت تشخیص های قبل از تولد هستم؛ بدین سبب نباید این دستاورد مهم پزشکی را از دست دهیم. به لحاظ جمعیتی هم به اعتقاد ما استفاده از این ظرفیت تمایل به حاملگی را بیشتر می کند.
لزوم تغییر در روش های غربالگری بیماریهای جنینی در کشور ضرورت بازبینی در ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت وی ادامه داد: سن ازدواج بالا رفته و به دنبال آن سن به دنیا آوردن فرزند اول بالا رفته است و خانم از سلامتی فرزندش نگران است. ما باید با بهره گیری از روش های غربالگری به او اطمینان دهیم فرزند سالم به دنیا خواهد آورد. البته باید در روش های غربالگری خود تجدید نظر نماییم و روش ها را به استاندارد نزدیک نماییم تا نگرانی موارد مثبت کاذب را در خانم آبستن ایجاد نکنیم و این مساله باید با نظارت وزارت بهداشت صورت گیرد. ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت حتی با وجود تصویب باید بازبینی شود؛ چونکه به شکلی نوشته شده است که پزشکی که مسئولیت یک خانم آبستن را بر عهده دارد، علاقه ای به انجام غربالگری در خود احساس نمی کند؛ چونکه فکر می کند ممکنست گرفتار مشکلات قانونی دراین زمینه شود.
او اشاره کرد: در قسمتی از این قانون که در رابطه با ماده ۵۳ است ذکر می شود که بنابر درخواست مادر یا پزشک متخصص، شخص می تواند تحت غربالگری ناهنجاری های جنینی قرار گیرد، ولی از طرفی در تبصره ای می گوید درصورتیکه این غربالگری ضرری به جنین یا مادر وارد کند، پزشک باید پاسخگو باشد و این تبصره سبب ایجاد دوگانگی می شود. به لحاظ تخصصی وقتی غربالگری انجام می دهیم، می خواهیم بیماری هایی را شناسایی نماییم که اگر صعب العلاج و یا غیرقابل درمان هستند، برایشان چاره اندیشی نماییم و این تبصره با اصل ماده همخوانی ندارد. می دانیم که غربالگری دستاورد مهم علم پزشکی است که می تواند برخی بیماریها را در اوایل حاملگی و قبل از دمیده شدن روح در جنین شناسایی کرده و برای آن چاره اندیشی کند که آیا راه درمانی دارد یا فرد می تواند از سقط قانونی استفاده نماید یا خیر.
موسوی افزود: البته در اجرای طرح غربالگری بیماریهای جنینی در دهه گذشته مشکلاتی داشتیم که قابل بررسی و حل شدن است؛ ولی اصل غربالگری نباید مورد خدشه وارد شود. اطمینان دادن به یک زوج و یک مادر که بتواند با بررسی مطمئن شود جنین سالمی دارد یک مشوق باروری است و بنظر می رسد ایجاد اختلال در آن تمایل جوانان به فرزندآوری را کم کند. کاملا معتقدم اشکالات موجود در طرح غربالگری قابل بررسی و اصلاح است و باید طرحی برای غربالگری ایجاد نماییم که به روش های استاندارد نزدیک شده و از موارد مثبت کاذب جلوگیری نماییم.
ماده ۵۶ و معضلی به نام ترس از بارداری این استاد دانشگاه با اشاره به ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، اظهار نمود: طبق ماده واحده سقط قانونی سال ۱۳۸۴ مصوب مجلس و تائید فقهای شورای نگهبان و با توشیح مقام معظم رهبری، سقط درمانی در مواردی که جنین گرفتار عقب ماندگی و بیماریهای صعب العلاج بوده و یا ادامه حاملگی برای مادر خطر جانی داشته باشد، پیش از دمیدن روح در جنین با تایید سازمان پزشکی قانونی و ۳ پزشک معتمد و درخواست خود مادر قابل قبول بود. برداشتن این قانون و موکول کردن آن به قضاوت قاضی کار را مشکل تر می کند. اگر خانمی احساس کند که اگر آبستن شود و جنینش مشکل داشته باشد؛ دولت، قانون و پزشکان برای رفع اشکال از او حمایت نمی کنند، معضلی برای ترس از حاملگی است.
وی ادامه داد: بنظر می رسد ماده ۵۳ و ۵۶ این قانون لازم نبود وارد قانون شود و می توانست دستورالعمل های وزارتخانه ای باشد تا با اصلاح بخشنامه ها معضلات آنرا رفع کرد؛ نه این که به شکل قانون دربیاید که نتوان آنها را بررسی دوباره کرد. در مجموع امیدواریم با مشکلات موجود با کمک همه فرهیختگان جامعه و کسانی که نسبت به مسائل جمعیتی نگران هستند، بتوانیم مبادرت به برطرف نمودن معضلات نماییم تا جمعیت سالم و پویا داشته باشیم.
زیرساخت های زایمان طبیعی در کشور مناسب نیست ایشان سپس با اشاره به بخش هایی از قانون جوانی جمعیت که به انتخاب زایمان طبیعی اشاره دارد، اظهار داشت: این هم یکی از مطالبی است که به نظر ما متخصصین، نباید در قانون وارد می شد؛ چونکه اینها دستورالعمل های وزارتخانه ای است. زایمان طبیعی یک روش خیلی بهتر برای فرزندآوری نسبت به سزارین برای سلامت مادر و جنین است. سزارین یک جایگزین است و هم ردیف زایمان طبیعی نیست. متاسفانه مشکلات زیادی برای زایمان طبیعی در کشور ما وجود دارد؛ از آن جمله می توان به عدم زیرساخت مناسب برای زایمان خوشایند، عدم تجهیز بخش های زایمانی به تمام تجهیزات مورد نیاز برای زایمان طبیعی، عدم نظارت برای تخصیص سرمایه به بخش زایمان طبیعی و... اشاره نمود. بخش های زایمانی ما بخش های مناسبی برای زایمان طبیعی نیستند؛ حریم شخصی مادر، استفاده از زایمان بی درد، رفتار مناسب با زائو، آموزش های قبل از زایمان و... همگی در شکل گیری یک زایمان طبیعی کمک کننده است.
موسوی اشاره کرد: معضل مهم دیگری که وجود دارد مسائل قانونی می باشد که برای یک پزشک پیش می آید که اگر زایمان طبیعی انجام دهد و عوارضی دیده شود، متهم می شود که چرا بیمار را سزارین نکرده است و مسائل سنگین قانونی برای یک پزشک متخصص دراین زمینه وجود دارد. مشکلات در حوزه زایمان طبیعی یک معضل ملی است و یک شبه به وجود نیامده است که یک شبه برطرف شود. هم اکنون بیش از ۳۰ سال است که آمار سزارین به شدت رو به افزایش بوده است و در طول این مدت ما کار جدی برای کاهش آن انجام نداده ایم.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۴ بطور سیستماتیک برای کاهش آمار سزارین وارد عمل شد، ولی عدم بازبینی اقدامات صورت گرفته و عدم آنالیز مشکلات موجود نتوانسته کمکی به کاهش آمار سزارین داشته باشد. این معضل با قانون برطرف نمی گردد بلکه باید مشکلات آنرا دید و زیرساخت های لازم را فراهم نمود. این که بگوییم سزارین را سالانه پنج درصدکاهش دهیم این عدد را از کجا آورده ایم؟ سازمان بهداشت جهانی اعلام نموده است که آمار سزارین در هر جامعه باید حدود ۱۵ یا حداکثر ۱۹ درصد باشد؛ درحالیکه این آمار در کشور ما حدود ۴۵ درصد و در بعضی مناطق ۹۰ درصد است. چطور میتوان با یک قانون آنرا کاهش داد؟
تحقق افزایش آمار زایمان طبیعی با سرمایه گذاری و اقدامات استراتژیک او افزود: هدف گذاری باید توسط کارشناسان برمبنای مناطق مختلف کشور تعیین شود؛ این فقط مربوط به متخصصین نیست؛ بلکه بیماران زایمان طبیعی را نمی پذیرند و به شدت متقاضی سزارین هستند که علت مهم آن ترس از درد و عدم اطمینان از این است که نوزادشان سالم به دنیا آید. افزایش آمار زایمان طبیعی با سرمایه گذاری و اقدامات راهبردی قابل تحقق است و نمی توان تنها به ذکر در یک ماده قانونی بسنده کرد. طی دو سال اخیر که درگیر مشکلات ناشی از کرونا بودیم هیچ اقدام مثبتی در حوزه افزایش آمار زایمان طبیعی صورت نگرفته است؛ چون همه نیروی وزارت بهداشت صرف مبارزه با کرونا شده است.
رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران در آخر با اشاره به موادی از قانون جوانی جمعیت که به ایجاد محدودیت در عقیم سازی اشاره دارد، اظهار داشت: پدیده عقیم سازی به هیچ وجه پدیده مناسبی برای جلوگیری از حاملگی نیست؛ چونکه آنقدر روش های جایگزین وجود دارد که نیازی به عقیم سازی نیست؛ مگر در مواردی که حیات مادر در حاملگی بعدی به خطر افتد یا بیماری ژنتیکی وجود داشته باشد که ترجیح داده می شود دیگر حاملگی رخ ندهد و از عقیم سازی استفاده گردد. در حالی که برخی موارد که ممکنست به تشخیص پزشک جان خانم در خطر باشد باید به نظر کارشناسی پزشک اهمیت داد تا این عمل صورت گیرد ولی این مساله در قانون جوانی جمعیت دیده نشده است.




منبع:

1400/09/13
16:09:11
5.0 / 5
1157
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
بازی اندروید