بازی اندروید: اتاق اصناف ایران بر ضرورت اعلام رسمی دولت درباب مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی تأکید نمود.
به گزارش بازی اندروید به نقل از اتاق اصناف ایران، بعد از آنکه در مردادماه امسال رئیس شورای شهر تهران در اظهار نظری جنجالی درباب نحوه فعالیت تاکسی های اینترنتی اعلام نمود که فعالیت دو پلت فرم تاکسی اینترنتی در کشور غیرقانونی می باشد، رئیس اتاق اصناف ایران در واکنش به این ادعا با استناد به مواد ۱۲، ۲۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی و همینطور ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان اعلام نمود که رقابت نهادهای عمومی با بخش خصوصی در تضاد با قانون است؛ مضاف بر این که تاکسی های اینترنتی مجوز فعالیت خودرا از اتحادیه کسب وکارهای مجازی دریافت می کنند.
به دنبال این اتفاق کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحه ای که دولت در سال گذشته، برای سامان دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی عرضه کرده بود، بندهایی را اضافه کرد که مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی را تغییر می داد.
در این راستا هم نامه ای از طرف محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال و در آن قید شده بود که مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر اساس تعیین مرجع صدور مجوزهای حمل و نقل هوشمند (تاکسی های اینترنتی) در جلسه هیات وزیران مطرح و با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساخت های در رابطه با آن در شهرها و حریم ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مورد موافقت قرار گرفته است. سکوت این مصوبه درباب مرجع اعطای مجوز که عملا به معنای تأیید و حفظ وضع موجود و استمرار اعطای مجوز با مرجعیت اصناف بود از یک سو و از طرف دیگر تفاسیر برخی دستگاه ها از این سکوت مصوبه با رویکرد حذف مرجعیت اصناف موجب شد این مورد مجدداً مورد توجه رسانه ها قرار گیرد.
همزمان با این مصوبه و تقاضای اتاق اصناف ایران و برخی دیگر از دستگاه ها بر اساس رفع ابهام از مصوبه، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، در واکنش به خبر تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی و موضع معاونت علمی و دولت در این خصوص اظهار کرد: «آنچه اتفاق افتاده این است که دولت لایحه ای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس ارایه کرده است. هدف از این لایحه تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی نبوده؛ چونکه در سایر کشورها هم مرجع اعطای مجوز اتحادیه صنفی مربوطه است، ما هم همین مدل را دنبال کرده ایم و تا امروز مشکلی نداشتیم و تاکنون، مجوزها توسط صنف مربوطه صادر می شد و دولت صرفا نظارت و سیاستگذاری کلی انجام می داد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه افزوده شد که مرجع اعطای مجوز را به شهرداری ها منتقل می کرد. ما باور داریم نباید کسب وکارهایی که به خوبی کار می کنند و موفق هستند، ناامید نماییم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم.» این مورد فورا در دولت مطرح و با اکثریت آرا با این ماده قانونی، مخالفت شد.
در واکنش به این اظهار نظر، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات در مهرماه سالجاری، برداشت از نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره ی تاکسی های اینترنتی را شفاف سازی و صراحتاً اعلام نمود که مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی تغییر نکرده و نقش شهرداری ها در این بخش تنها یک نقش نظارتی خواهد بود. وی «انتقال کامل اختیار تاکسی های اینترنتی به شهرداری ها» را بطور رسمی تکذیب و اعلام نمود که نامه انتشار یافته تنها به نقش نظارتی شهرداری ها در محدوده شهرها اشاره دارد و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی همچنان مرجع قانونی اعطای مجوز باقی می ماند و وزارت ارتباطات مخالف واگذاری اختیارات اعطای مجوز به شهرداری هاست.
علی رغم مخالفت اتاق اصناف ایران با تغییر مرجع اعطای مجوز کسب وکار برای تاکسی های اینترنتی، همینطور تاکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر لزوم حفظ مرجعیت اتحادیه کسب وکارهای مجازی بعنوان صادرکننده مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی و با وجود تاکید معاون وزیر ارتباطات بر عدم تغییر مرجعیت اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی، اما همچنان دولت بصورت رسمی این مورد را به مجلس اعلام نکرده است.
بر این اساس قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در شهریورماه امسال در نامه ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور درباب لایحه اصلاح توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، احکامی که از طرف کمیسیون عمران مجلس به این لایحه افزوده شده است را دارای اشکالات جدی دانست و خواهان پیگیری امر برای استرداد لایحه یا دست کم حذف و بازبینی احکام مذکور از متن لایحه شد. در قسمتی از متن این نامه آمده است:
«در تعدادی از احکام الحاقی مجلس خصوصاً مواد ۶ و ۱۷، بدون صدمه شناسی قواعد مورد عمل موجود و استخراج نقصها و همینطور بدون توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی، نهادهای خودتنظیم و دست اندرکاران دولتی موضوع، بصورت یک طرفه اقدام به تغییر دستگاه متولی اعطای مجوز از بخش خصوصی و نظام صنفی (اتحادیه صنفی) به بخش دولتی (وزارتین کشور و راه و شهرسازی) نموده است.
به دنبال ارسال این نامه به معاونت اول ریاست جمهوری، نامه ای هم از طرف قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در مهرماه امسال به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری با مبحث «رفع ابهام از مصوبه دولت درباب مرجع اعطای مجوز تاکسی اینترنتی» ارسال و رئیس اتاق اصناف ایران خواهان ابهام زدایی از این مصوبه شد.
حال، روز گذشته معاون حقوقی مجلس در نامه ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، خواهان اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی های اینترنتی در مجلس شد و اظهار داشت: این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در اکوسیستم حمل و نقل هوشمند اتخاذ شده است.
این مکاتبه در جواب نامه پیشین معاون اول رئیس جمهوری انجام شده که برمبنای لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، وظایف حاکمیتی در عرصه حمل و نقل شهری را به وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده بود.
انصاری در نامه خود ضمن اشاره به مکاتبات اتاق اصناف و دستگاه های اجرائی، نوشت: «نظر مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مخالفت با تغییر مرجع اعطای مجوز است.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر بینندگان بازی اندروید در مورد این مطلب