به گزارش بازی اندروید معاون اسبق وزارت رفاه ضمن تبیین برخی اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۱ و عرضه سفارش هایی به دولت، وضعیت بودجه حوزه رفاه اجتماعی در سال آینده را شرح داد.
محمدرضا واعظ مهدوی در گفتگو با ایسنا، نخستین نکته مد نظر از نگاه خود، به بودجه ۱۴۰۱ را « عدم تعادل میان درآمدها و هزینه های بودجه » برشمرد و افزود که « البته این مورد یک بیماری مزمن در نظام بودجه ریزی ایران است که تاریخچه اش حتی به سالهای پیش از پیروزی انقلاب برمی گردد، اما در سالهای اخیر شدت گرفته و در لایحه بودجه سال جاری هم اقدام مناسبی برای غلبه بر آن انجام نشده است.»
وی ضمن اشاره به جدول شماره یک بودجه اظهار داشت که بر طبق این جدول، درآمدها ۶۶۴ هزار میلیارد تومان و هزینه ها ۹۶۵ هزار میلیارد تومان است که به این معناست که هزینه ها بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدها بیشتر است.
به قول او، این مورد « نخستین بی ثباتی بودجه را نشان داده است » و باعث می شود «دولت برای ( جبران) کسری بودجه ۳۰ درصدی خودش به راه های نامناسب درآمدزایی روی آورد که واضح ترینش استقراض از بانک مرکزی به صورت اوراق خزانه است.»
تامین نیمی از کسر بودجه دولت از محل استقراض از خزانه
این استاد دانشگاه افزود: در همین بودجه ۲۹۹ هزار میلیارد تومان به فروش اوراق خزانه اختصاص داده شده در حالیکه برای تملک دارایی های مالی یا بازپرداخت اصل و فرع اوراق خزانه، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. این بدان معناست که ۵۰ درصد کسر بودجه از محل وام و استقراض از خزانه مقرر است تامین گردد و در واقع نشان داده است که این سیاست، تورم زاست و در اثر تورم، قدرت خرید گروههای فقیر کاسته می شود.
بزرگترین عامل شدت فقر، اتخاذ سیاست های تورم زاست
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه بزرگترین عامل شدت فقر، اتخاذ سیاست های تورم زاست اظهار داشت که «متاسفانه بر مبنای لایحه بودجه سال آینده، دولت می خواهد شوک ارزی شدیدی را به اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ تحمیل کند که این شوک بسیار خطرآفرین است و ابعاد آن برای گروههای فقیر و کم درآمد کاملا غیرقابل تحمل خواهد بود.»
وی ادامه داد: شوک بالا بردن نرخ ارز یا به اصطلاح حذف ارز ترجیحی به معنای آن است که سطح تورم تا هفت برابر در بعضی کالاها مانند دارو افزایش یابد و شوک تورمی بسیار شدیدی بر کشور وارد شود.
این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه همینطور با بیان این اعتقاد که «این سیاست، سیاست بسیار نادرستی است که تمام حاکمیت را به چالش می کشاند» اظهار داشت: در شرایطی که ( اجزای ) حاکمیت به شکلی هماهنگی دست یافته اند و قوای سه گانه یک دست شده اند، این چالش کل سه قوه را در برخواهد گرفت؛ بنابراین لازم است مجلس و سایر قوا نسبت به این مورد حساس باشند.
واعظ مهدوی در ادامه با اشاره به اینکه در لایحه از ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه، ۲۷۹ هزار میلیارد تومان به جبران خدمات کارکنان اختصاص یافته است، اظهار داشت: این یعنی نزدیک به ۳۰ درصد بودجه را جبران خدمات و حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی دولت در برمی گیرد. علاوه بر این ۳۲۹ هزار میلیارد تومان به فصل رفاه اجتماعی اختصاص یافته است؛ یعنی بیش از ۳۰ درصد هزینه های کشور هم به حوزه رفاه اجتماعی شامل حقوق بازنشستگان، یارانه ها، بودجه کمیته امداد و بهزیستی، حقوق و دستمزد خانواده معظم شهدا و مواردی از این قبیل اختصاص یافته است.
به گفته وی « اگر قرار باشد با یک سیاست تورمی، دولت قیمت ها را بالا ببرد و فشار بر مستضعفین وارد کند آن ۳۲۹ هزار میلیارد تومان کمک رفاهی اثر قابل ملاحظه ای ندارد و قدرت خرید خانواده های پرجمعیت زیر پوشش کمیته امداد که مستمری حدود ۵۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند با عنایت به تورم شدید در اثر بالا رفتن قیمت ها، به شدت کاسته می شود.»
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران ضمن اشاره به این که یک اشکال بزرگ دیگر که در تبیین بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می شود به کارگیری آنچه مفهوم مجهول و نادرست "یارانه پنهان" است، اضافه کرد: طبق تعریف، یارانه کمک های انتقالی است که در فصل چهارم هزینه ها در بودجه سنواتی درج می شود و دیگر پنهان و آشکار ندارد. اعدادی که گفته می شود در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان داریم حرف غلطی است و در هیچ تکست ( متن) اقتصادی و مالیه دولتی مفهوم یارانه پنهان وجود ندارد و یک سوءتفاهمی این مفهوم را شکل می دهد؛ برخی می آیند قیمت ها را با قیمت های بین الملی مقایسه می کنند و می گویند اگر بعنوان مثال بنزین در ایران لیتری ۳۰۰۰ تومان و در اروپا یک یورو است، به این معناست که ۳۵ هزار تومان یارانه پنهان می دهیم که این استدلال، علمی و صحیح نیست.
سه سفارش بودجه ای به دولت
واعظ مهدوی اما سه سفارش بودجه ای هم به دولت داشت و تصریح کرد: سفارش نخست ما این است که دولت باید اولا به کنترل هزینه ها اهتمام داشته و در حد درآمدهای خودش هزینه کند؛ هزینه، بر مبنای نیاز، امکان پذیر نیست، بلکه بر مبنای توان مالی امکان پذیر است. دولت باید هزینه های ریخت وپاش، خاصه خرجی ها و اختصاص بودجه به نهادهای نورچشمی و فعالیتهای غیرضروری را مورد توجه قرار دهد. بعنوان مثال بودجه نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و برخی دیگر از نهادها چندین برابر شده و باید جلوی این خرج ها را بگیرد.
خسارت تأمین کسر بودجه از راه ارزفروشی
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه آنچه « بی انضباطی بودجه ای و هزینه تراشیدن ها » می خواند،، بار تورمی و مالی دارد و شرایطی بوجود می آورد که دولت تصمیم بگیرد تا قیمت ارز را برای جبران کسر بودجه بالا ببرد اظهار داشت که به عقیده او، خسارت تأمین کسر بودجه از راه ارزفروشی کمتر از تأمین بودجه با آسیب زدن به تمامیت ارضی نیست ؛ در صورتی که تنها مسیر قانونی و مشروع برای تأمین درآمد دولت ها، مالیات است.
معاون اسبق وزارت رفاه افزود: سفارش دوم این که باید برای شناسایی فرارهای مالیاتی اهتمام کند و ترتیبی دهد که همه درآمدها بدون افزایش پایه مالیاتی مشمول مالیات شوند.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه سومین سفارش این است که برای درآمدهای بزرگی که در کشور وجود دارد و به علت همین فشارهای رانتی از مالیات معاف شده اند، مالیات قرار دهند اظهار داشت: برآورد ما این است که با اختصاص مالیات به سود سپرده های بانکی با همین پایه های مالیاتی موجود، این کسر بودجه قابل تأمین است. ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده های بانکی است که اگر فقط ۲۰ درصد مالیات گرفته شود، درآمد دولت از این محل به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می رسد. چرا دولت این کار را نمی کند و فقط سود معتنابه کار نکرده ای را برای بانکهای خصوصی اختصاص می دهد؟ چونکه متاسفانه دولت ها تحت فشار بانکهای خصوصی قرار دارند. از دولت آقای رئیسی که با امید و انگیز فسادستیزی به میدان آمده انتظار می رود اسیر دست بانکهای خصوصی که با مکانیزم های مالی و اعتباری به تولید، آسیب زده اند، نشود.
رفع کسری بودجه ای با دریافت مالیات از بورس
تامین بودجه از مسیر جرائم رانندگی، خلاف است
وی به سود حاصل از بورس و برخی مشاغل دیگر چون شرکتهای بزرگی که به علل مختلف معافیت مالیاتی دارند اشاره نمود و اظهار داشت: تعلق مالیات به اینها می تواند کسر بودجه دولت را جبران کند. بودجه باید از راه مالیات تامین گردد. یادمان باشد که تأمین بودجه از مسیر جرائم رانندگی، خلاف است. جرائم رانندگی برای بازدارندگی است و نه تأمین بودجه دولت؛ تأمین کسر بودجه از محل بالابردن قیمت حامل های انرژی و یا بالا بردن قیمت ارز و فروش ارز توسط بانک مرکزی و سود عوارض گمرکی هم خلاف است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب