«طلاق توافقی نباید به سهولت صورت گیرد، نباید مشاوره به سمت جدایی باشد، بلکه مشاوران باید مشکل را حل کنند» اینها تاکیدات رییس جمهوری پیرامون کیفیت مشاوره های قبل از طلاق توافقی است. بااینکه دادگاه قبل از صدور رای طلاق توافقی با هدف افزایش بازگشت به زندگی مشترک و به اجبار تمام زوجین خواهان طلاق توافقی را مکلف به شرکت در این جلسات مشاوره می کند اما کیفیت و تاثیر خدمات مشاوره که یا از طرف مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضاییه و یا مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی ارائه می شوند، همچنان مورد سوال است.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف است مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده بمنظور جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و بمنظور اهتمام در ایجاد صلح و سازش ایجاد کند؛ در حقیقت به جز مراکز وابسته به سازمان بهزیستی که در روند طلاق توافقی به زوجین مشاوره می دهند، این مراکز مشاوره خانواده وابسته به قوه قضاییه نیز درحال فعالیت و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به زوجین خواهان طلاق توافقی هستند.
در این میان آنچه درباره کیفیت خدمات مشاوره ارائه شده از برخی مراکز عنوان می شود، حاکیست این جلسات نه فقط تبدیل به جلسات «صوری» شده اند و گاهی حتی بدون حضور زوجین و تنها با حضور وکلا برگزار می گردند، بلکه مشاوران تنها به بیان جملاتی کلیشه ای نظیر «در زندگی گذشت داشته باش» و «صبور باش» بسنده کرده پس نتایج بازگشت به زندگی و صلح و سازش زوجین و انصراف از طلاق توافقی بعد از شرکت در این جلسات بسیار کمتر از حد انتظار بوده و گاهی ندرتا صورت می گیرد. اما متولیان این مراکز نظر دیگری دارند.
بهزاد وحیدنیا مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگویی با ایسنا ضمن اشاره به تاثیر «سامانه تصمیم» در کاهش میزان طلاق ها، از سازش و بازگشت به زندگی مشترک ۱۶.۶۵ درصد زوجین بعد از گرفتن خدمات روان شناسی و مشاوره از سامانه مذکور، طی سال جاری آگاهی داده و گفته بود «سازمان بهزیستی به خانواده های دارای اختلافات حاد خانوادگی یا زوجین متقاضی طلاق، خدمات مشاوره ای و مددکاری اجتماعی را در مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، مراکز مداخله در خانواده توسط کارشناسان بهزیستی مستقر در دادگستری ها ارائه می کرد. بعد از تصویب قانون پشتیبانی از خانواده سازمان بهزیستی مبادرت به راه اندازی سامانه تصمیم طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در مراکز استانهای کشور کرد و در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نیز این سامانه در شهرستان هایی با جمعیت بالاتر از ۵۰ هزار نفر افتتاح شد.»
وی با اعلان اینکه بر طبق توافقات ملی با قوه قضائیه، همه طلاق های توافقی در قالب سامانه تصمیم قرار دارند اما برخی استانها ارجاعاتی خارج از سامانه و به مراکزی که موردتایید قوه است انجام می دهند که تعداد آنها خیلی کم است، درباره سازش و اثربخشی فعالیت «سامانه تصمیم» به ایسنا اظهار داشته بود: «با توجه به نظرسنجی و بررسی صورت گرفته در سال ۱۳۹۹، ۸۵.۳ درصد خدمت گیرندگان از خدمات سامانه تصمیم و ۷۹.۷ درصد خدمت گیرندگان از خدمات کارشناسان سامانه تصمیم اعلام رضایت کرده اند. همین طور در سال ۱۳۹۸، ۱۴.۶۶ درصد سازش، در سال ۹۹، ۱۴.۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۱۶.۶۵ درصد سازش در سامانه اتفاق افتاده است.»
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، از طرف دیگر نیز کیفیت خدمات ارائه شده از طرف مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضاییه هم بدون حرف و حدیث نیست؛ مدتی پیش رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز نسبت به فعالیت آنها واکنش نشان داد و با اعلان اینکه «مرکز کانون وکلاء قوه قضاییه با سوء برداشت از این قانون و با دخالت غیرقانونی در وظایف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری آزمون و دوره های غیرقانونی جهت صدور پروانه فعالیت می کند»، از رییس قوه قضائیه خواهان توقیف صدور پروانه فعالیت توسط مرکز وکلا و برگزاری جلسات هماهنگی و یکپارچگی جهت امر مهم مشاوره طلاق شد.
در حقیقت مطابق با ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و متقاضیان واجد شرایط برمبنای نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی_مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبت نام کرده و مرکز امور مشاوران باید آزمونی مجزا برای این سه گروه برگزار کند.
متقاضیان بعد از قبولی در آزمون، قبولی در مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی، بررسی صلاحیت عمومی و گذراندن دوره دو ماهه کارآموزی و یک ماهه کارگاه عملی و صدور گواهی آخر دوره آموزشی، مجوز تاسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده خودرا برمبنای نوع درخواستی که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند دریافت می کنند.
با این حال بااینکه مطابق با دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره وابسته به قوه قضائیه، اینطور بنظر می رسد که پروسه سفت و سختی برای گزینش مشاوران بمنظور ارائه مشاوره های حرفه ای در این مراکز انجام می شود، اما بگفته رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، گاهی متخصصان به کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه روانشناسی و مشاوره نبوده و گاهی افرادی بعنوان مشاورین طلاق توافقی در این مراکز انتخاب می شوند که از نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور «اهلیت» این کار را ندارند.
در این میان کارشناسان معتقدند نباید ضرورت نظارت بر کیفیت فعلی جلسات مشاوره قبل از طلاق، به قیمت مشکل تر شدن روند طلاق توافقی تمام شود؛ چونکه طلاق توافقی به خودی خود پیچیده است و اطاله ی این امر عمدتاً به ضرر زنان بوده و در مواردی حتی منجر به «تالی فاسد» (پیامد نامطلوب) و روابط خارج از عرف و نامشروع می شود.
مشاوره های طلاق در مواردی نتیجه عکس داده است
دکتر محمد حاتمی، رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: مساله مشاوره های طلاق چند سالی است که به دغدغه مسئولان کشور تبدیل گشته و شاید بنا بر این بوده که مجلس شورای اسلامی در قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه را مامور کرده در امتداد ساماندهی وضعیت طلاق مراکزی را برای ارائه مشاوره پیش از طلاق تاسیس کند اما متاسفانه برداشت قوه قضاییه از این ماده قانونی درست اجرا نشده و باعث شده در جهت مشاوره طلاق چندان گام های مثبتی برداشته نشود و در مواردی نتیجه عکس هم داده است.
رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اعلان اینکه قوه قضاییه اقدام به ایجاد مراکزی برای ارائه خدمات مشاوره قبل از طلاق و دادن پروانه مشاوره خانواده به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره می کند، اشاره کرد: دادن پروانه مشاوره خانواده به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره از طرف هر نهاد و ارگانی به جز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور کاملا برخلاف قانون است. برای تاسیس مرکز هم باید ارگان ها طبق ضوابط موجود سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عمل کنند و مدیر فنی مرکز حتما باید فرد روانشناس دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور باشد. از طرف دیگر محور عملکرد و چگونگی ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره افراد نیز باید مشخص باشد.
مشاورانی که تنها با داشتن مدرک "کارشناسی" انتخاب می شوند درخواست از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی
وی افزود: بر اساس بررسی های ما در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بااینکه ماده قانونی مورد اشاره و تکلیف قوه قضاییه برای ایجاد مراکزی بمنظور ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره امر خوبی است اما متخصصین به کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه روانشناسی و مشاوره نیستند. این افراد بوسیله آزمونی که توسط خود قوه قضاییه برگزار می گردد گزینش می شوند و در مواردی حتی افرادی که رشته آنها به روانشناسی و مشاوره ربطی نداشته و تخصص این کار را هم نداشته اند، تنها با داشتن مدرک کارشناسی و لیسانس انتخاب شده اند که این مغایر با قانون است.
به گفته حاتمی، مطابق با قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، روانشناسان و مشاوران ارائه دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره، باید حداقل مدرک فوق لیسانس را در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره داشته باشند اما این امر توسط مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مبادرت به ارائه خدمات روانشناسی برای افراد خواهان طلاق توافقی می کنند، نقض شده است.
وی با اعلان اینکه مرکز وکلا صلاحیت دادن پروانه مشاوره حرفه ای به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را ندارد و با تاکید بر این که از رییس قوه قضاییه درخواست رسیدگی به این مساله را داریم، اشاره کرد: در عین حال این امر به موازی کاری نیز منجر گردیده است. مگر می شود در یک کشور دو مرجع برای دادن پروانه حرفه ای اشتغال به روانشناسان و مشاوران وجود داشته باشد؟ اینها باید از سازمانی که کار صنفی و حرفه ای می کند پروانه اشتغال دریافت نمایند. قوه قضاییه برداشتی از قانون داشته و راسا خود مبادرت به برگزاری آزمون می کند و افرادی را بعنوان مشاورین طلاق توافقی بر می گزیند که که از نظر سازمان نظام روانشناسی اهلیت این کار را ندارند.
بی اعتمادی مراجعین به مشاورانی که دادگاه به آنها معرفی می کند
ایشان سپس سخنان خود به نوع نگرش مراجعه کنندگان به این مراکز نیز اشاره و اشاره کرد: از طرف دیگر مراجعینی که برای گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی به این مراکز معرفی می گردند، مشاور را مامور دادگاه تلقی کرده و تصور می کنند این مشاور با سوگیری درحال ارائه خدمات روانشناسی است؛ چونکه وقتی خود دادگاه مراجعین را به مراکز تحت نظارت خود معرفی می کند این تصورات بطور ناخودآگاه برای مراجعین به وجود آمده و آنها نمی توانند به مشاورین اعتماد کنند.
سازمان بهزیستی و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، نظارت سازمان نظام روانشناسی را نمی پذیرند
حاتمی همین طور به مراکز ارائه دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره برای افراد خواهان طلاق توافقی تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز اشاره نمود و توضیح داد: سازمان بهزیستی نیز برای ارائه خدمات مشاوره پیش از طلاق نیز دارای مراکزی است که ناظر بر جمعیت هدف خود است و از جانب قوه قضاییه هم ارجاعاتی به آنها داده می شود. در عین حال همچون برخی مسائل و مشکلات پیرامون خدمات مشاوره پیش از طلاق نیز به همین مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی معطوف می شود. سازمان بهزیستی هم اجازه نظارت بر مراکز تحت پوشش و نظر خودرا به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نمی دهد. این قدرت نظارت بر تمامی کارهای مشاوره و روانشناسی را مجلس شورای اسلامی به ما داده است اما حتی سازمان بهزیستی هم به ما اجازه نظارت نمی دهد. البته مقرر است با ریاست جدید سازمان بهزیستی به یک مفاهمه برسیم و حل این مساله در اولویت ما است.
رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در بخش دیگر سخنان خود درباره نحوه ارائه خدمات تخصصی مشاوره و روانشناسی به افراد خواهان طلاق توافقی اضافه کرد: ما در ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی نه به افراد پند و اندرز می دهیم و نه آنها را قضاوت می نماییم. در حقیقت نه اجازه داریم به مراجعین بگوییم چه کار باید انجام دهند و نه این که چه کاری نباید انجام دهند. بدین جهت سفارش به طلاق را تحت هیچ شرایطی مشاوران نباید انجام دهند بلکه این خود زوجین هستند که بعد از دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره می توانند تصمیم بگیرند و به این جمع بندی برسند که می توانند زندگی را ادامه دهند و یا می خواهند طلاق بگیرند. در حقیقت کار روانشناس تنها آگاهی دهی به مراجعین نسبت به وضعیت فعلی آنها و ارائه راهکارهایی برای سازش زوجین است.
طلاق توافقی؛ طلاقی که زن توانسته مرد را با بخشیدن حقوق خود راضی به طلاق کند
سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری هم درباره مشکلات پیرامون طلاق توافقی برای زنان به ایسنا اظهار داشت: طلاق توافقی به مفهوم طلاقی است که زن توانسته به هر طریقی شامل بخشیدن کل مهریه یا حقوق مالی خود مثل نفقه و اجرت المثل و یا حضانت بچه ها به شوهر، مرد را راضی به امر طلاق کند.
فرآیند فرسایشی و گاهی تحقیرکننده طلاق توافقی برای زنان
وی با اعلان اینکه بیشتر و در مواردی تمام بار طلاق توافقی بر دوش زن است چونکه مرد نیازی به گرفتن توافق زن برای دادخواست طلاق از جانب خود ندارد و در طلاق توافقی این زن است که با بخشیدن تمام حقوق خود مرد را راضی به طلاق توافقی کرده است، افزود: از این رو طی طلاق توافقی حتی مرد به خود زحمت نمی دهد به دادگاه آید و یا در جلسات مشاوره قبل از ازدواج شرکت نماید. با دادن وکالت در طلاق به زن، امکان طلاق توافقی را برای زن فراهم می آورد و در هیچ یک از مراحل پروسه دادرسی شرکت هم نمی نماید. در این میان زن با دادگاهی مواجه می شود که بسیار فرسایشی، گاهی تحقیر کننده و گاهی متحمل کننده هزینه بالایی برای زن است.
جلسات «صوری» و «بی کیفیت» مشاوره های طلاق
این وکیل دادگستری با اعلان اینکه تمام وکلا موافق مشاوره قبل از طلاق هستند اما این مشاوره ها عملا به مشاوره های صوری و حتی یک طرفه و تنها معطوف به زنان مبدل شده اند، افزود: گاهی چون زن از مرد وکالت در طلاق گرفته و در حقیقت توانسته مرد را برای طلاق راضی کند، مرد هیچ الزامی برای حضور در پروسه طلاق برای خود احساس نمی کند و حتی در جلسات مشاوره طلاق هم شرکت نمی نماید. در چنین شرایطی خانم با وکالتنامه ای که از مرد برای طلاق دارد، با ارجاع دادگاه به مشاوره های قبل از طلاق می رود و در این جلسات مشاوره هیچ تکلیفی به جهت اینکه مرد هم حضور داشته باشد وجود ندارد. در این میان تنها هزینه جلسات مشاوره طلاق است که با وجود این که کیفیتی هم ندارند و صوری انجام می شوند، به دوش زن می افتد چونکه شرکت در این جلسات برای طلاق توافقی الزامی است اما آقا در این جلسات شرکت نکرده و زن هزینه ها را پرداخت می کند. مرد حتی در پروسه طلاق توافقی هزینه دادرسی را هم نمی پردازد.
وی با طرح این پرسش که وقتی مرد در این جلسات مشاوره طلاق شرکت نمی کند اصلا چه الزامی به شرکت زن در این جلسات است؟، درباره کیفیت این جلسات مشاوره قبل از طلاق اضافه کرد: بعضا در این جلسات به زن بصورت یک طرفه نصایح و پند و اندرزهایی پیرامون این که متواضع باش، گذشت داشته باش و صبور باش گفته می شود که در نهایت این پند و اندرزها هیچ اثری بر جلوگیری از طلاق زوجین ندارد و زن در انتهای جلسات نیز کار خودش را می کند. هدف ما این است که با ارائه این مشاوره ها زوجین را بر سر زندگی مشترک بازگردانیم اما ۸۰ درصد این مشاوره هایی که من تجربه آنها را برای موکلین خود داشته ام صوری هستند، هیچ برگشت به زندگی از طرف آنها ندیده ام و عملا مفید و کارآمد نیستند.
مشاوره هایی که بدون حضور زن و شوهر و با حضور «وکلا» انجام می شود
مقدسی با اشاره به این که گاهی زن و مرد برای انجام طلاق توافقی وکیل گرفته و وکلا به نیابت از موکلین خود در جلسات مشاوره قبل از طلاق شرکت می کنند، اشاره کرد: در حقیقت زن از شوهر یک وکالت در طلاق می گیرد و هم زن و هم مرد نیز برای انجام مراحل دادرسی وکیل اختیار می کنند و گاهی این وکلا هستند که با شرکت در جلسات مشاوره قبل از طلاق شرایط موکلین خود برای طلاق را مطرح کرده و عملا این جلسات مشاوره بدون حضور زن و مرد و تنها با حضور وکلا انجام می شود. از طرف دیگر این امر برای دادگاه هم پذیرفته است و ایرادی به عدم حضور زن و مرد در جلسات مشاوره و حضور وکلا در آن جلسات مشاوره وارد نمی نماید.
جملات «کلیشه ای» و غیر کارشناسانه خطاب به زنان
این وکیل دادگستری با اشاره به این که تعدادی از این مراکز مشاوره قبل از طلاق زیر نظر سازمان بهزیستی و برخی دیگر زیر نظر مرکز امور مشاوره قوه قضاییه است و با اعلان اینکه هزینه این مشاوره ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است، افزود: حقیقتا از نظر کیفی این خدمات مشاوره قبل از طلاق مطلوب نیستند. گاهی دیده شده افرادی که در این مراکز تحت عنوان مشاور درحال فعالیت اند فقط جملات تکرارای را برای مراجعین بازگو می کنند و اینطور بنظر می رسد که به آنها یاد داده شده که تنها به مراجعین بگو «در زندگی گذشت داشته باش»، «صبور باش» و... و از طرف دیگر این جملات را یک طرفه تنها به زن خطاب می کنند و هیچ راهکاری برای اصلاح مشکلاتی که شاید منشاء آنها رفتارهای نادرست مرد باشد ارائه نمی دهند. مبنای کار را بر روی خانم ها قرار داده اند و جملات کلیشه ای غیر کارشناسانه و غیر تخصصی را خطاب به خانم بیان می کنند. مشاوره های قبل از طلاق باید دو طرفه و معطوف به رفع مشکلات اخلاقی و رفتاری زنان و مردان باشد اما این مشاوره ها گاهی یک طرفه به نفع آقایان است.
به گفته وی، علاوه بر این که افراد انتخاب شده برای ارائه خدمات مشاوره در مراکز امور مشاوره طلاق وابسته به قوه قضاییه و یا مراکز تحت نظر بهزیستی، گاهی غیرحرفه ای، تازه کار و بدون پیش زمینه تخصصی هستند، در عین حال زمان این جلسات مشاوره نیز طولانی بوده و حدودا سه الی چهار ماه طول می کشند.
سخت کردن طلاق توافقی و «تالی فاسد» برای زنان
این وکیل دادگستری افزود: اغلب این جلسات مشاوره جلسات صوری هستند و بعد از اتمام این چهار پنج ماه، زن می تواند دادخواست طلاق را ثبت کند و سپس جلسه رسیدگی گذاشته می شود و بین دو هفته تا دو ماه (بسته به شلوغی آن شعبه دادگاه رسیدگی کننده) می تواند طلاق بگیرد. در حقیقت طلاق توافقی در حالت عادی طولانی و به ضرر خانم ها است و اگر سهولت از این نوع طلاق توافقی گرفته شود به ضرر خانم ها است.
مقدسی معتقد می باشد که طولانی شدن و اطاله دادرسی طلاق توافقی می تواند عمدتاً برای زنان «تالی فاسد» (پیامد نا مطلوب) به همراه داشته باشد.
قضات با چنین تصمیماتی زنان را به سمت فساد هل می دهند
این وکیل دادگستری درباره چرایی «تالی فاسد» داشتن اطاله دادرسی در طلاق توافقی برای زنان، توضیح داد: این طولانی شدن و اطاله دادرسی خودش برای زنان تالی فاسد به همراه دارد. به این معنا که گاهی خانم هایی که آغاز به دادخواست طلاق می کنند، گاهی مدت های طولانی با همسر خود هیچ نوع ارتباط عاطفی و... نداشته و طلاق نیز بر این امر مضاعف می شود و گاهی این مدت طلاق به سه تا چهار سال به طول می انجامد. بدین جهت وقتی می گوییم طلاق توافقی باید سخت شود، یعنی می خواهیم طلاق توافقی را هم نظیر طلاق با درخواست از طرف زوجه طولانی نماییم حال آنکه این طولانی شدن روند دادرسی برای زنان تالی فساد دارد و ممکنست در طول این مدت به زنان فشار روحی و عاطفی آید. قضات ما با چنین تصمیماتی پروسه طلاق را برای بانوانی که مدتها با شوهر خود ارتباطی نداشته اند سخت کرده و در حقیقت اینطور ازدواج مجدد آنها را سخت می کنند. اینطور ناخواسته ممکنست زنان را در این راه به سمت فساد هل دهیم. البته این امر مجوزی برای انجام فساد نیست و هیچکس حق ندارد با سو استفاده از این امر گناهی انجام دهد اما با چنین تصمیماتی قبح این امر شکسته می شود.
وی اشاره کرد: فکر نکنید به زور نگه داشتن زن و مرد موجب تحکیم خانواده و حقوق فرزندان می شود بلکه گاهی تالی فسادهای سنگین دارد و ما گاهی شاهد پرونده های کیفری سنگینی مثل «زنا» و «ارتباط نامشروع» و ارتباط نادرست زنان در این پروسه طولانی دادخواست طلاق هستیم. البته تاکید می کنم زنان هم حق ندارند از این امر سوء بهره برده و به سمت گناه روند اما زمینه های قانونی نیز باید درست عمل کنند.
ورودی سهل و خروجی سخت ازدواج
مقدسی درباره ضرورت مشاوره قبل از ازدواج نیز اظهار داشت: ما ورودی به امر ازدواج را سهل گرفته و خروجی آنرا سخت کرده ایم. در حقیقت ازدواج بدون شناخت کافی زوجین از هم در کشور ما بسیار آسان است اما برای کاهش آمار طلاق خروج از این زندگی مشترک را سخت کرده ایم. باید مشاوره های قبل از ازدواج را باکیفیت بالاتر و نظارت بیشتر انجام داده و الزام بیشتر زوجین جهت استفاده از مشاوره های باکیفیت و تخصصی قبل از طلاق را پیگیری نماییم.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، بنظر می رسد بااینکه متولیان امر و مسئولان برای جلوگیری از افزایش طلاق در ابتدا باید به بهبود مسائل مهمی نظیر مسائل اقتصادی و معیشت زوجین که مستقیما بر روان و آرامش خیال زن و شوهر برای ادامه مسیر زندگی مشترک اثر گذار است بپردازند، اما تاکید بر اهمیت مشاوره های پیش ازدواج و تشویق جوانان به انجام این مشاوره ها و از طرف دیگر نظارت بر کیفیت مشاوره های قبل از طلاق نیز امری ضروری و بدیهی است.
منبع: بازی اندروید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب