معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه پیش نویس مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم تهیه و درخواست وقت برگزاری این ستاد از جانب این معاونت به شخص رئیس جمهوری داده شده است، اظهار داشت: هم اینک در انتظار برگزاری اولین نشست ستاد با حضور ریاست جمهور هستیم.
لیلا سادات زعفرانچی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ستاد ملی زن و خانواده در هشت سال قبل کم کاری داشته است و ازاین رو فعال کردن دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و آغاز به کار آن با آغاز دولت سیزدهم به سرعت مورد پیگیری معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت، اظهار نمود: همچون اقدامات اولیه پیگیری شده توسط معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم فعال کردن دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده با تمرکز بر سند تحول دولت سیزدهم، اسناد بالادستی و هم مشاهدات و مطالعات اجتماعی زنان و خانواده در حوزه سفرهای استانی بوده است.
وی ضمن اشاره به برگزاری دو جلسه هم اندیشی دبیرخانه این ستاد با صاحب نظران حوزه زنان و خانواده در جهت ترسیم اولویت های این دو حوزه، افزود: برپایه تحلیل محتوای نظرات تخصصی کارشناسان و فراوانی موارد منعکس شده و هم تطبیق با مطالبات فعلی این حوزه، شاخه های اصلی پیش نویس مصوبات ستاد تعیین تکلیف شد و ماحصل آن برگزاری جلسات کارشناسی و هم جلسات مرتبط و مختلف با معاونین وزراء و آماده سازی مستندات لازم برای تشکیل اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده بوده است.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همینطور این خبر را هم داد که هم اکنون پیشنویس مصوبات این ستاد تهیه و توافق دستگاه های متولی در تقسیم کار ملی حاصل شده است.
زعفرانچی توضیح داد: در مکاتبه انجام شده با دفتر رئیس جمهوری درخواست برگزاری این ستاد داده شد. درواقع درخواست اولیه برگزاری این ستاد در شهریور ماه داده شد و باردیگر در بهمن ماه هم معاونت امور زنان جهت برگزاری اولین نشست ستاد اعلام آمادگی و درخواست وقت از رئیس جمهوری کرد و هم اینک در انتظار برگزاری اولین نشست ستاد با حضور رئیس جمهوری هستیم.
به نقل از ایشان، دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده علاوه بر تهیه پیش نویس مصوبات موردنیاز و قابل طرح، رسالت اصلی خود در رصد و نظارت بر عملکرد دستگاه ها به منظور پیگیری انجام مصوبات قبلی را هم دنبال کرده و در حال حاضر گزارش کاملی از رصد و پایش عملکرد دستگاه ها در جهت اجرای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، راهبرد کلان شماره ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بند "ذ" ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در دولتهای گذشته را هم به مراجع ذیربط عرضه کرده است.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همینطور در پاسخ به شائبه های بوجود آمده در مورد عدم تثبیت جایگاه ستاد ملی زن و خانواده، تنزل جایگاه آن در ساختار معاونت امور زنان و ضرورت تصویب این ستاد در مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش قدرت و نفوذ، اظهار داشت: در مورد تثبیت جایگاهی ستاد باید متذکر شوم این ستاد که با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده، بستر مناسبی برای سرعت بخشی به عرضه برنامه ها و سیاست های اجرایی در حوزه زنان و خانواده است. در حال حاضر در تغییر و تحول شورایعالی انقلاب فرهنگی با تلاش معاونت و حمایت مقام معظم رهبری، هم جایگاه ستاد ملی زن و خانواده و هم جایگاه حقوقی معاونت زنان و خانواده در میان اعضاء شورایعالی انقلاب فرهنگی تثبیت شده است.
زعفرانچی در انتهای سخنان خود خاطرنشان کرد: درحالیکه ۱۲ پست حقوقی از اعضاء شورایعالی حذف شده اند با نگاه بلند رهبری فرزانه و توجه ایشان به لزوم مباحث زنان و خانواده، همچنان دو پست اعضاء حقوقی زنان و خانواده در این شورا حفظ و تقویت شده است. بنابراین از این منظر که شورایعالی انقلاب فرهنگی نهادی حاکمیتی و در ذیل راهبری رهبر معظم حرکت می کند، به نظر نمی رسد که به طور موازی ورود قوایی نظیر مجلس شورای اسلامی جهت تثبیت موقعیت این ستاد ضروری باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب