به گزارش بازی اندروید رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از کاهش ۸.۸ درصدی همسرآزاری و ۳.۶ درصدی کودک آزاری در ۹ ماهه سالجاری در مقایسه با سال قبل اطلاع داد.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، تقی رستم وندی در نشست خبری امروز یکشنبه خود در تشریح عملکرد حوزه اجتماعی وزارت کشور اظهار داشت: ظرف دو سال اخیر با فشارهای اقتصادی و تحریم هایی مواجه بودیم که تاثیرات زیادی بر فضای اجتماعی کشور داشته است. در حقیقت کشور ظرف چهار دهه گذشته با وجود پیشرفت های اقتصادی فراوانی که داشته با مشکلات ساختاری نیز در این عرصه مواجه بوده، به شکلی که در حوزه بیکاری ظرف سه دهه گذشته میانگین آن ۱۰ درصد بوده، در کنار آن مسائل دیگری همچون نابرابری و فاصله طبقاتی نیز از مسائلی است که بعنوان مولفه های اقتصادی تاثیرات بسیاری در حوزه اجتماعی داشته اند.
لزوم توجه به مولفه های اقتصادی، سیاسی، محیط زیست در حوزه اجتماعی
وی با اشاره به تحولات در حوزه سیاسی و روابط بین المللی در کشور اشاره کرد: در حقیقت علاوه بر مشکلات اقتصادی مسائل دیگری در حوزه سیاسی و روابط بین المللی نیز بر مشکلات ما در سالهای اخیر افزوده و سبب تشدید مشکلات شده است. از طرف دیگر مشکلات طبیعی و بلایای طبیعی نیز فشار اجتماعی را بیشتر کرده است. در نتیجه وقتی می خواهیم در حوزه اجتماعی صحبت نماییم باید به همه مولفه های اقتصادی، سیاسی، محیط زیست و... توجه داشته باشیم.
همبستگی و انسجام اجتماعی در دوران کرونا شکل گرفته حائز اهمیت است
رستم وندی درباره آثار و نتایج اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا ویروس اظهار داشت: بحث کرونا پدیده ای جهانی است که برای فهم آثار آن، هم می توان از مطالعات بیرونی بهره برد و هم می توان مطالعات درون کشور را بعنوان راهنما مد نظر قرار داد. کرونا هم اکنون فقط با نتایج منفی شناسایی می شود، اما تاثیرات مثبتی نیز در فضای کشور داشته که باید مد نظر قرار گیرد. همچون همراهی مردم با سیاست های نظام و نظم پذیری با سیاست های ابلاغی که از آثار خوبی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد. همین طور همبستگی و انسجام اجتماعی که در این دوران شکل گرفته حائز اهمیت می باشد.
فقر و نابرابری در اثر تعطیلی مراکز اقتصادی از آثار و نتایج شیوع کرونا
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: کرونا آثار نامطلوب اجتماعی همچون کاهش روابط اجتماعی، فردگرایی، کاهش نشاط اجتماعی را نیز به همراه داشته، کرونا هم بر فرد و هم بر خانواده و جامعه و نظام حکمرانی موثر بوده، اولویت یافتن سلامت، تغییر رژیم غذایی مردم و بطور کلی سبک زندگی تا حدودی بر اثر این بیماری تغییر پیدا کرده است. فقر و نابرابری در اثر تعطیلی مراکز اقتصادی برمبنای اعلام مجامع جهانی، تغییر در نظام آموزش و تعلیم و تربیت همگی از آثار و نتایج شیوع ویروس کرونا است.
افزایش ۳۰ درصدی علایم افسردگی، استرس و اضطراب در دوران کرونا
وی افزود: توجه به سلامت روانی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد و در کنار اجرای برنامه های سلامت محور باید به بحث سلامت روان نیز دقت نماییم. مطالعات جهانی در انگلستان نشان میدهد که تا حدود ۲۷.۳ درصد علایم روانشناختی برخی بیماران در سه علامت افسردگی، استرس و اضطراب افزایش داشته است. در چین این علایم سه گانه تا ۵۰ درصد و در کشور ما نیز این علایم سه گانه تا ۳۰ درصد در بین همه افراد درگیر با شیوع ویروس کرونا ویروس بالا رفته است.
تعبیر سونامی اختلالات روانی را نمی پذیرم
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه تعبیر سونامی اختلالات روانی را نمی پذیرم، اضافه کرد: هر جامعه ای مکانیزم های تاب آوری و مقاومت در مقابل مشکلات خودرا دارد، اما جامعه ایرانی تاب آوری و صبر و استقامت بالایی دارد. پس می توان از این مشکل بعنوان دغدغه و نگرانی یاد کرد. فرآیندی که درباره آن باید هشدار داده شود و با برنامه مناسب با آن مواجهه کرد.
وی درباب آمار خودکشی در کشور نیز اظهار داشت: در حوزه خودکشی ظرف چند سال قبل با روند صعودی مواجه بوده ایم به شکلی که در هفت سال قبل سالانه چهار الی پنج درصد افزایش آمار در خودکشی را شاهد می باشیم اما درباره سال ۹۹ باید منتظر شویم تا در آخر سال با جمع آوری و پایش داده ها آمارها اعلام گردد. بی شک مقایسه های مقطعی در این عرصه درست نیست.
احتمال افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال در سال جاری
رستم وندی اضافه کرد: تغییر معناداری امسال در حوزه خودکشی وجود ندارد و احیانا افزایش سالانه چهار الی پنج درصد سالهای قبل در امسال نیز تکرار خواهد شد. بدین سان در تعداد تغییر معناداری نداریم، اما تغییر در سن خودکشی که البته آن هم باید تا آخر سال برای تحلیل قطعی صبر نماییم تغییری در جابجایی سن صورت گرفته و افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال احیانا مواجه هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباب نظارت بر مراکز خیریه اظهار داشت: خیریه ها در کشور به جهت روحیه خیر اجتماعی در کشور فراگیر و تعداد آنها زیاد است که خود این نکته مثبتی است که گرایش به تشکیل موسسات خیریه در کشور وجود دارد. بی شک نیاز به نظارت بر این موسسات موضوع درستی است اما از آنجائیکه این موسسات در رابطه با اقشار لطمه پذیر هستند بهزیستی بعنوان متولی ارائه خدمات به این افراد به این موسسات مجوز می دهد و وزارت کشور نیز باتوجه به مسئولیتی که در صدور مجوز برای سمن ها و خیریه ها دارد به خیلی از آنها نیز مجوز دریافت می دهد. نظارت ها در این عرصه اغلب اولیه و قبل از ستاندن مجوز است که استعلامات عمومی و صلاحیت های عمومی آنها دریافت می شود که بعد از مثبت بودن این استعلامات کار خودرا شروع می کند.
وی افزود: این تشکیلات سالانه گردش مالی خودرا ارائه می کنند و در حین انجام کار نیز اگر انحرافاتی در حوزه سیاسی داشته باشند دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی کشور به موضوع ورود پیدا کرده و با ارائه گزارش به شورای صنفی تصمیم گیری انجام و انحلال و توقف آنها با صدور حکم قضایی محقق می شود. بی شک به سبب گستردگی آنها در کشور نیاز بر نظارت به شدت جدی است و امیدواریم این مساله به خوبی محقق شود.
رستم وندی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در حوزه اجتماعی با اهمیت ترین اقدام در حوزه جمعیت باید شکل بگیرد اضافه کرد: در هر دو حوزه جمعیت و خانواده سیاست های کلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده و دستگاهها باید نسبت به ۳۰ سیاستی که در هر دو این حوزه ها مشخص شده وظایف خودرا ایفا کنند.
مشکل اصلی جمعیتی، مهاجرت و استقرار جمعیت در حاشیه شهرهاست
وی ادامه داد: در حوزه جمعیت مشکل اصلی مهاجرت و استقرار جمعیت در حاشیه شهرهاست. متاسفانه به سبب حاکم شدن فقر و محرومیت در این محل ها میزان لطمه پذیری آنها بیشتر می شود. باید تلاش نماییم جمعیت روستایی در مبدأ ساکن باشد و جمعیت مهاجرت کرده نیز از استانداردهای زندگی در این محلات برخوردار باشند و نهایتا با دادن انگیزه آنها را به مهاجرت معکوس تشویق کرد.
آخرین آمارها از تاسیس دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی در محله های حاشیه نشین
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این عرصه تاسیس دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی است که از سه سال پیش در حدود ۲۳۵ محله حاشیه نشین کشور این دفاتر تشکیل شده است. حدود ۱۰۵۰ محله حاشیه نشین در کشور شناسایی شده که این دفاتر در ۲۳۵ محله و در مراکز ۲۲ استان تشکیل شده اند. کار این دفاتر این است که بوسیله ارتباط با نهادهای ارائه خدمات شهری توجه آنها را به نیازهای مردم جلب کنند. در حقیقت آنها زبان گویای این محلات محروم هستند.
رستم وندی اشاره کرد: ظرف سالهای ۹۸ و ۹۹ نتایج حضور این دفاتر باعث شده بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان پروژه های عمرانی و طرح های اجتماعی و فرهنگی در این محلات اجرائی شود. این در حالیست که طی ۱۲ سال ۴۵۳ پروژه در این محلات اجرا و ۳۳۵ میلیارد تومان هزینه این پروژه ها شده است، اما در دو سال قبل این رقم ۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در این محلات به تجهیز و تعمیر ۳۸۱۹ مرکز آموزشی و مدرسه اشاره نمود و اضافه کرد: ۳۳۲ مرکز آموزش فنی حرفه ای و ۸۸۷ مرکز خدمات بهزیستی در این محلات تجهیز و تعمیر شده است. همین طور ۱۹۵ کتابخانه، ۵۰۶ سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی و ۴۱۹ پارک با همکاری شهرداری ها ظرف دوسال گذشته در این محلات افتتاح شده است. از طرف دیگر ۳۳۵۷ مرکز سلامت تجهیز شده و ۵۸۶ کانکس نیروی انتظامی برای استقرار امنیت در این محلات تعبیه شده است.
جمعیت ۱۹ میلیون نفری در محدوده های "بدمسکن" در کشور
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباب موضوع حاشیه نشینی در کشور اظهار داشت: ما در کشور در حوزه بدمسکنی سه نقطه شهری داریم که ساکنان آن مسکن مناسبی ندارند. نخست سکونتگاه های غیر رسمی و یا حاشیه نشین که حدود ۱۱ میلیون نفر ساکن این محدوده ها هستند. موضوع دوم بافت فرسوده و بافت تاریخی داخل شهرهاست که هشت میلیون نفرنیز ساکن این دو محدوده هستند. پس مجموعا ۱۹ میلیون نفر برمبنای شواهد در این محدوده های بدمسکن حضور دارند.
کاهش ۲۵ درصدی جمعیت زندانیان در کشور طی ۹ سال
وی در تشریح موفقیت های حوزه مقابله با لطمه های اجتماعی نیز اظهار داشت: ما در آخر دهه ۹۰ شمسی هستیم و وارد قرن جدید می شویم. از سال ۹۰ تا اختتام دهه ۹۰ در بررسی تحولات اجتماعی باید به این نکته دقت کنیم که جمعیت کیفری که شاخص مهمی در پروسه تولید و گسترش جرم است از سال ۹۰ تا اختتام ۹۸ یعنی ظرف ۹ سال ۲۵ درصد جمعیت کیفری یا زندانیان ما کاهش پیدا کرده که نشان دهنده سیاست های حبس زدایی بوده است.
رستم وندی افزود: در حوزه ازدواج و طلاق که مربوط به سیاست های جمعیت و خانواده است ظرف شش سال اخیر میزان طلاق روی رنج ۱۷۵ هزار طلاق مدیریت و ثابت مانده، البته سال ۹۶ افزایش تا ۱۸۰ هزار مورد طلاق را نیز داشته ایم که بیشتر دلیلهای ثبتی آن مطرح بوده است.
وی درباب میزان طلاق نسبت به زنان متاهل نیز اظهار داشت: در سال ۹۲، ۸.۶ طلاق به ازای هر ۱۰۰ هزار زن متاهل کشور داشته ایم که در سال ۹۸ این رقم به ۷.۹ مورد کاهش پیدا کرده که نشان میدهد موضوع طلاق در کشور مدیریت شده است. این در حالیست که در دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد روند صعودی طلاق در کشور بودیم. یکی از اقدامات مثبت و موثر در این عرصه تشکیل سامانه تسنیم ظرف سه سال قبل بوده که ۲۵۰ هزار مراجعه به آن انجام شده و ۱۵ درصد زوجین با مراجعه به این سامانه و ستاندن مشاوره صلح کرده و از طلاق انصراف دادند.
احتمال افزایش نرخ ازدواج در سال جاری
وی افزود: از سال ۸۹ تا سال ۹۸ سالانه با کاهش ازدواج مواجه بوده ایم و هر سال پنج الی شش درصد کاهش داشته ایم. البته در سال ۹۷ و ۹۸ بیش از شش درصد یعنی حدود هشت درصد کاهش ازدواج داشته ایم، اما در سال ۹۹ احیانا با کاهشی مواجه نباشیم و حتی با افزایش ازدواج در کشور مواجه شویم.
کاهش آمار قتل در دهه ۹۰ از موفقیت های طرح های اجتماعی و امنیتی کشور
رستم وندی درباب موضوع انضباط اجتماعی در کشور نیز اظهار داشت: در دهه ۹۰ فوت ناشی از تصادف بیش از ۲۳ درصد کاهش نشان میدهد. این در حالیست که تولید خودرو و افزایش سفر را شاهد بوده ایم اما انضباط اجتماعی که یکی از مصادیق آن فوتی های ناشی از تصادف است کاهش را نشان میدهد. از طرف دیگر کاهش خشونت در روابط اجتماعی در دهه ۹۰ موضوع قتل در کشور است که حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. این به رغم افزایش جمعیت در کشور است که می توان آنرا از موفقیت های طرح های اجتماعی و امنیتی کشور دانست. در دنیا میانگین قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر شش نفر است که در کشور ما کمتر از ۵۰ درصد این رقم است.
وجود حدود ۳۰۰۰ پرونده آقایان در حوزه خشونت خانگی
وی اشاره کرد: در حوزه نزاع که همیشه یکی از منابع تولید پرونده های قضایی در کشور بوده از سال ۹۴ تا کنون روند کاهشی را در نزاع فردی و جمعی شاهدیم. این کاهش در تجاوز به عنف نیز مشاهده می شود، اما در حوزه خشونت خانگی از سال ۹۰ تا ۹۸ متاسفانه برمبنای معاینات پزشکی قانونی ۲۴ درصد افزایش همسر آزاری را شاهد می باشیم. البته خشونت خانگی می تواند پنهان باشد. یکی از شاخص ها معاینات پزشکی قانونی می باشد که خانم هایی که مدعی خشونت خانگی هستند روی آنها انجام می شود. البته حدود ۳۰۰۰ پرونده نیز در مورد آقایان در حوزه خشونت خانگی داریم. آمار معاینات پزشکی قانونی نشان میدهد در ۹ ماهه سال جاری کاهش مختصری در این عرصه پدید آمده است که این آمار در حوزه همسرآزاری و کودک آزاری است. در ۹ ماهه امسال در مقایسه با سال قبل ۸.۸ درصد کاهش در همسرآزاری و ۳.۶ درصد کاهش در کودک آزاری را شاهد می باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره مدیریت طلاق در کشور اظهار داشت: مدت چهار سال است که کارگروه ویژه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان کارگروه کاهش طلاق و افزایش ازدواج تشکیل شده که برنامه ای ملی با هفت محور عمده را دنبال می کند. این محورها شامل آموزش پیش از تصمیم به ازدواج در بحث همسرگزینی، آموزش حین ازدواج که شش واحد درسی به صورت عمومی برای تمامی زوجین در هنگام ازدواج ارائه می شود و همین طور مشاوره و آموزش های پیش از طلاق که در سامانه تسنیم ارائه می شود و آموزش های پس از طلاق که در مورد کاهش لطمه های روحی و مراقبت از فرزندان طلاق در قالب هفت محور در این برنامه دیده شده است.
رستم وندی در پاسخ به سوالی درباب اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی نیز اظهار داشت: این مساله قانون است و در حال اجراست ولی گزارش و نگرانی هایی وجود دارد که این مبحث پوششی باشد برای ورود اتباع خارجی به کشور اما این قانون تازه تصویب شده و باید مطالعات آن بعد از مدت زمانی از اجرا، صورت گیرد. پس باید صبر نماییم تا به حد کفایت این قانون اجرا و بعد از انجام مطالعات، نسبت به آن قضاوت نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب