مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره ادعای ˮسکولارˮ بودن متن لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت توسط مخالفان، اظهار داشت: این اتهامات جدید نیستند. افترا غرب گرایانه بودن مدافعان حقوق بانوان و یا کپی برداری از منابع بین المللی همیشه و طی سالهای متمادی وجود داشته است. زنان به این ادبیات آشنا هستند.
اشرف گرامی زادگان در گفتگو با ایسنا، درباره اینکه مخالفان لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت معتقدند متن لایحه "سکولار" است و از ادبیات جهانی خشونت کپی برداری کرده است، اظهار نمود: دیدگاه های متفاوت در کشور منجر به این فاصله نظری شده است. تاکید می کنم هنگام بررسی همین لایحه، قوه قضاییه با افراد و کارشناسان متفاوتی جلسه گذاشت و با آنان صحبت کرد تا از همه نظرات استفاده گردد. هدف قوه این بود که اجماع به وجود آورد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، افزود: به جهت پیگیری ها، معاونت امور زنان و خانواده هم در مشورت با افراد با دیدگاه های گوناگون، همه مطالب را خواند و همه نظرات را شنید. تلاش این بود تا همه نظرات تجمیع شود و بهترین حالت – باتوجه به شرایط زمانی و مکانی – اتخاذ شود. معاونت مرتب پیشنهاد می کرد که به استناد اصل دوم قانون اساسی، روش های اعلامی را مدنظر قرار دهیم تا لایحه تدوین شده متناسب باشد.
این اتهامات زیبنده یک لایحه انسانی و حمایتی نیست
گرامی زادگان درباره اتهاماتی که برخی به متن لایحه وارد می کنند، اظهار داشت: راهی که قانون اساسی پیش روی ما گذاشته اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی است. ضمنا این لایحه در مجامع حوزوی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی بوده است. این اتهامات همه دست اندرکاران تدوین را در مظان قرار میدهد و زیبنده برای تدوین یک لایحه انسانی و حمایتی نیست.
این حقوقدان همینطور درباره ایراداتی که منتقدان لایحه در خصوص اشاره نکردن لایحه به اهمیت مقدار و نوع خشونت و ایجاد محدودیت در مقابل آزادی، به لایحه وارد می کنند، اشاره کرد: این مصادیق، به بیراهه رفتن است. اگر شکایتی صورت گیرد حکم از جانب قاضی صادر صورت می شود نه کارشناسان و یا محققان؛ ضمنا در نقد ها، به مزایای لایحه هم اشاره شده است. باید صبر نماییم تا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان هم آنرا بررسی نمایند.
لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت دارای سند پشتیبان فقهی است
او همینطور درباره برخی ادعاها درباره نداشتن "پیوست تحلیلی" لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت که برخی آنرا اشکال لایحه می دانند، اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده برای پیشنهاداتی که به هدف اصلاح قوانین و مقررات عرضه میکند، سند پشتیبان تهیه می کند. سند فقهی این لایحه هم توسط یکی از اساتید حوزوی قوه قضاییه نوشته شده است. کمیسیون لوایح دولت همیشه برای پیشنهادات معاونت سند پشتیبان و مستندات مطالبه می کند و معاونت هم با بهره بردن از دانش اساتید و علمای فقهی جهت تکمیل متن و لزوم آن، اقدام می کند، بنابراین معاونت امور زنان و خانواده به صراحت اعلام می کند که این لایحه دارای سند پشتیبان فقهی است.
لایحه بر مبنای آرمان های قانون اساسی تدوین شده است
این حقوقدان درباره پیش فرض این لایحه از "خشونت" افزود: لایحه بر اساس اصول و آرمانهای قانون اساسی تدوین شده است. هدف حفظ کرامت و منزلت زنان و پشتیبانی از آنان است. لایحه برای تحکیم خانواده، راهکارهای پیشبینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی را اولویت بخشیده است. از این بابت در تعاریف، شما شرح کرامت، حمایت، زن و خشونت را در ماده ۱ لایحه مشاهده می کنید. بجز قانون اساسی، سیاستها، چشم انداز و کلیه اسناد بالادستی مورد توجه بوده است.
وی ادامه داد: جرم در صورت تعدد و تکرار دارای تشدید مجازات است. این تشخیص را قاضی دادگاه هنگام بررسی پرونده می دهد که این خشونت مقطعی بوده و یا به صورت مستمر است یا این که خطا و سهو است یا به عمد صورت گرفته است.
در کجای قانون گفته شده شوهر باید زن را تربیت کند؟
گرامی زادگان درباره پرسش های مطرح شده از جانب مخالفان نظیر اینکه آیا می شود فردی مسئول تربیت دیگری باشد و در طول این تربیت آزار جسمی یا روانی نداده باشد و یا آیا بچه ای که باید به کلاس اول برود و با گریه او را از دامن مادر جدا می کنند مصداق بارز خشونت است؟، اظهار داشت: طرح این مصادیق قابل تامل است. مبحث زن ( یا همسر) با فرزند خردسال و یا نوجوان متفاوت می باشد. مسئولیت مرد در جایگاه شوهر با مسئولیت مرد در جایگاه پدر برای فرزند، متفاوت است. این نمونه مثالها که با هدف تغییر نتیجه گیری است مخاطب را به اشتباه می اندازد. پرسشهای مطرح شده هدفمند بیان شده است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اشاره کرد: آیا شوهر مسئول تربیت زن است که پرسش به این نحو بیان می شود؟ زن با داشتن اختیار و حق انتخاب ازدواج کرده است و با هدف تشکیل خانواده - مستند به قانون مدنی که فقهاء نوشته اند - حقوق و تکالیفی دارد. همین حقوق و تکالیفی که برای شوهر هم آمده است. در کجای قانون گفته شده است که شوهر باید زن را تربیت کند؟ در طرح پرسش نباید به بیراهه رفت.
وی با اعلان اینکه قانون مدنی زن و شوهر – هر دو را – مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر و معاضدت و همکاری در تحکیم خانواده و تربیت فرزندان کرده است و لاغیر، افزود: به ماده ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی نگاه کنید. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر که فقهای زمان نوشته اند آمده است « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» در ادامه بیان می شود که « زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» نتیجه این که زن و شوهر هر دو مسئول هستند.
این حقوقدان معتقد است: در مورد تربیت فرزند هم حدود تادیب را آورده است نه تنبیهی که حاصل اخلاق و رفتار سوء والدین است. چون سوء رفتارهای والدینی که منجر به آزار و اذیت کودک شود. بر اساس قانون خود دارای مجازات است.
کجای لایحه به بی اخلاقی و بی عفتی بها داده است؟
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره پرسش هایی که مخالفان لایحه دارند و می گویند آیا مطابق با این لایحه انتقال ارزش هایی نظیر عفت، صداقت، قناعت و… به سبب مخالفت با فردگرایی و آزادی فرد، خشونت محسوب می شود؟، افزود: این پرسش مطرح شده منتقدان هم هدفمند است. کجای لایحه به بی اخلاقی و بی عفتی بها داده است؟ البته ما انتظار این انتقادها را داشتیم. اما انصاف روش خوبی است اگر دو طرف داشته باشند. دو قوه با داشتن بیشتر از ۵۰ نفر( حدودا) استاد دانشگاهی و حوزوی و اغلب از قضات با تجربه وسابقه بیشتر از ۲۰ سال در معاونت حقوقی قوه قضاییه و سپس در کمیسون لوایح قوه مجریه در خلال این همه مدت ماده به ماده لایحه را بررسی نموده اند و با اکثریت آراء مصوب کرده اند.
لایحه آزادانه مورد نقد قرار گرفته است
گرامی زادگان اظهار داشت: گاه برخی از مواد را که با برخی سلایق و نظرات سازگار نبود مراعا می گذاشتند تا مجدد بررسی شود. این همه دقت کافی نبوده است ؟ البته امکان دارد این لایحه با برخی دیدگاه ها و سلایق تفاوت داشته باشد اما خوشبختانه سابقه نشان داده است که دانشگاهها، موسسات، مراکز و دفاتر و سازمانهای مطالعاتی و یا غیردولتی – همانگونه که در رسانه ها می بینند، این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و آزادانه آنرا نقد کردند.
وی اعتقاد دارد که حال باید بینیم نقدها تا چه حد مورد قبول کارشناسان و اساتید مربوطه است و تا چه حد امکان توجه بیشتر به زنان در موقعیت صدمه پذیر وجود دارد.
به گفته ی ایشان، معاونت امور زنان و خانواده همیشه از عرضه نظرات استقبال می کند. آنچه مهم می باشد نگاه علمی به مواد قانونی می باشد که باید با استاندارد قانون نویسی بخواند.
مطالبات زنان بسیار زیاد بود
نتوانستیم همه مشکلات زنان را در این لایحه بیاوریم
این حقوقدان با اشاره به قانون« پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مصوب سال ۹۴، افزود: فراموش نکنید قانون« پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و دارای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. در این قانون امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده است و شرایط اجرای آن هم مشخص است. بنابراین تداخل موضوعی و این که یک قانون باید شامل همه مسائل باشد امکان پذیر نیست. مطالبات زنان هم بسیار زیاد بود ولی ما نتوانستیم همه مشکلات زنان را در این لایحه بیاوریم.
با طرح "روا" و "ناروا" به تعریف خشونت خدشه وارد می کنند
گرامی زادگان در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند ما دو نوع خشونت "روا" و "نا روا" داریم و این اشکال را به لایحه وارد می کنند که خشونت مدنظر آن، عرفی نیست و باید خشونت در عرف مشخص شود، اظهار داشت: خشونت خشونت است. با طرح روا و ناروا، آزردگی یا ضرب و جرح به تعریف خدشه وارد می کنند. ما تابحال در قانون واژه خشونت نداشتیم. بعضی از صاحبنظران می گفتند که به جای آن « آزار و اذیت» بگذاریم یا « ضرب و جرح» و... البته عرف هم دارای زمان و مکان است.
به قول مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، بالاخره در لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت، خشونت دارای تعریف شد. تعریف اولیه در قوه قضاییه در اولین مرحله بسیار کاملتر بود. اما تشخیص داده شد که متن کوتاهتر شود ولی مفهوم را برساند که در لایحه تعریف آن مشخص شد.
وی تصریح کرد: قاضی در هنگام بررسی و رای دادن به پرونده خشونت با بهره بردن و مشاوره از سازمانهای مرتبط مانند پزشکی قانونی و یا ضابطان، به کسب اطلاعات بیشتر دست پیدا می کند که با آگاهی قاضی به اوضاع و احوال تصمیم گرفته می شود.
متن لایحه دارای ابعاد فرهنگی و کیفری است
گرامی زادگان اظهار داشت: همانطور که از عنوان لایحه مشخص است متن لایحه هم ابعاد فرهنگی اجتماعی دارد و هم ابعادکیفری؛ بعد فرهنگی آن در شرح وظایف قوه قضاییه ( پیشگیری و بازدارندگی) و دستگاههای اجرایی آمده است. آموزش های پیشبینی شده برای ضابطان، مددکاران، و.... بعد فرهنگی است. چون همه خشونت دیدگان پرونده قضایی تشکیل نمی دهند بلکه از راه دفاتر حمایتی در دو قوه، امکان حل اختلاف و تعهد به عدم خشونت از راه دست اندرکاران مرتبط وجود دارد. بیشترین نگاه به حمایت بوده است که تلاش شود از تکرار خشونت ممانعت شود.
این پرسش ها بر چه مبنایی صورت می گیرد؟
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که همچون اشکالاتی که به لایحه وارد می کنند عدم توجه آن به این است که آیا زن در خشونت دیدگی خودش می تواند مقصر باشد یا عاملش صرفاً بدخلقی مرد است؟، اضافه کرد: کارشناسی که این سوال را مطرح کرده است باید آنرا روشن کند که منظور چیست؟ یعنی زن، شوهر را تحریک کرده باشد؟ تحریک کرده باشد که او را بزند ؟ بدخلقی مرد زیان رساننده بوده است یا خیر؟ آثار بیرونی آن در جسم و روح زن مشهود است؟ این پرسش ها بر چه مبنایی صورت می گیرد؟ این خرده فرهنگهای مطرح شده را باید با قاضی در بین گذاشت. چون در صدور حکم، قاضی استدلال های خویش را می آورد. مقصر را قاضی اعلام می کند.
به قول مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در ماده ۳۴ لایحه به خشونت و آزار روحی و روانی زن در فضای مجازی توجه شده و برای آن مجازات در نظر گرفته اند و در شرح وظایف کار گروه ملی در وظیفه سوم هم آمده است که تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیشبینی مصادیق جدید خشونت ضد زنان باید صورت گیرد.
ادله اثبات دعوی، در اغلب دعوی مشکل است
گرامی زادگان درباره سختی اثبات خشونت در محکمه قضائی برای زنان، اظهار داشت: ادله اثبات دعوی در اغلب دعاوی مشکل است. بنابراین پیشنهاد این بوده که باید از وکلا و مشاوران قضایی بهره برد و آنان را به مدد گرفت. در این لایحه هم با هدف پشتیبانی از زنان، دفاتر حمایتی زنان تقویت می شود. مراکز خدمات مشاوره ای توسعه می یابد. آموزش در کلیه دستگاه ها به مجریان داده می شود. در ماده ۲۵ هم برای کانون وکلای دادگستری مشاوره، وکالت، ایجاد دفاتر معاضدتی و وکلای داوطلب پیشبینی شده است.
تا کنون پرونده های قضائی نشان دهنده خشونت مردان ضد زنان بوده است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جامعه ما مردان هم مورد خشونت قرار می گیرند؟، اشاره کرد: در کمال تاسف آمار متقنی حتی در مورد زنان خشونت دیده در اختیار نیست مگر آن که قوه قضاییه بر اساس پژوهش از پرونده ها آمار جرایم و انواع آنرا اعلام نماید. تابحال پرونده های قضایی نشان دهنده خشونت مردان ضد زنان بوده است که در لایحه از واژه جنسیت و یا موقعیت صدمه پذیر زن اشاره شده است. اگر موفق شویم این اکثریت را که زنان هستند مورد حمایت قرار دهیم میتوان در آینده اگر مردی خشونت دیده بود، او را هم مورد حمایت قرارداد.
این حقوقدان معتقد است: طرح ها و لوایح ناشی از مطالبات جوامع است. سالهاست که زنان از خشونت _بخصوص خشونت خانگی_ شکایت دارند. در مشاوره ها، مراجعات، دعاوی محاکم شاهد این شکواییه ها هستیم. این تشخیص سالهاست که از سوی زنان داده شده است.
معاونت امور زنان و خانواده از کارشناسان می خواهد پیشنهادات خویش را با این معاونت در بین بگذارند
گرامی زادگان در انتها اشاره کرد: در انتها اعلام می کنم که معاونت امور زنان و خانواده از کارشناسان می خواهد که در صورت داشتن پیشنهاد برای لایحه، نظرات خویش را با ما در بین بگذارند تا در صورت طرح لایحه در مجلس بتوانیم به بهبود روند پیشرفت تصویب لایحه کمک نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب