بازی اندروید: لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» همچون لوایح معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری است که همزمان با قتل رومینا دختر ۱۴ ساله تالشی توسط پدرش تدوین شد. این لایحه که از زمان تدوینش حدود هشت ماهی می گذرد، همچنان در کمیسیون لوایح دولت بوده و به تصویب نرسیده است.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفته بود که به علت اتفاق ناگوار قتل رومینا در تالش توسط پدرش، این معاونت تصمیم بر تدوین لایحه ای مجزا بر مبنای ادله حقوقی و در جهت تاکید بر این مسئله دارد، چونکه همزمان با این رخداد ناگوار ذهنیتی در جامعه و برای برخی افراد بوجود آمد و با سوءبرداشت از این اتفاق از لفظ "مالکیت" استفاده می کردند گویی پدر چنین حقی را دارد که فرزند خویش را به قتل برسانند.
ابتکار همینطور اظهار داشته بود: این رخداد تلخ افکار عمومی را جریحه دار کرد و لازمه آن واکنش جدی بود، ازاین رو معاونت زنان لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تدوین و جهت بررسی مبسوط به قوه قضائیه ارسال کرد و الان لایحه جهت بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد.
به قول معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به دلیل تکرار شدن چنین وقایع تلخ و قتل فرزند توسط پدر این لایحه از اهمیت ویژه ای برای معاونت زنان برخوردار است، چونکه متاسفانه بارها تکرار شده است و نه تنها درباره دختران بلکه درباره پسران هم رخ داده است بنابراین لزوم دارد توجه کافی نسبت به آن در قالب شرع مقدس اسلام داشته باشیم. همینطور با درخواست این معاونت، آقای جهانگیری _معاون اول رئیس جمهوری_ دستور تسریع بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت را داده اند تا هرچه سریعتر این لایحه در دولت به تصویب رسد.
پیش تر شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم به ایسنا اظهار داشته بود: تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند»، در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت فرایند طولانی در پیش دارد چون که بعد از کسب نظرات کارشناسی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بایستی در کمیسیون های فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شود و از حیث تسریع در مطرح شدن لایحه در کمیسیون های مذکور نیازمند در اولویت قرار گرفتن آن با دستور رئیس جمهوری است.
او همینطور این را هم گفته بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص بازبینی صورت گیرد بنابراین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیت های اجتماعی را بیان کرد.
به قول سجادی، این لایحه در ابتدا گرفتار تغییراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری شد و الان هم قوه قضائیه نظرات کارشناسی خویش را طرح کرده است ازاین رو نیازمند جمع آوری نظرات و بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت می باشد. لایحه مزبور در کمیسیون های دولت مورد بحث و شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه ها قرار می گیرد و سرانجام بعد از تصویب در هیات دوات به مجلس ارسال خواهد شد که به هر حال در فرایند طولانی قرار دارد.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اعتقاد دارد که تسریع بررسی و تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به صورت قانون، نیازمند دغدغه و حساسیت مسئولین کمیسیون های لوایح دولت به مباحث فوق و احترام به احساسات، اذهان و امنیت خاطر اجتماعی و نظم عمومی است.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» که به صورت خارج از نوبت به دولت عرضه و سپس جهت بررسی به قوه قضائیه ارسال شده بود، الان در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و همچنان در دست بررسی می باشد در حالیکه تصویب هرچه سریع تر و ارسال آن به مجلس برای پیشگیری از وقایع تلخی نظیر قتل رومینا امری ضروری به حساب می آید اما به نظر می آید دغدغه و حساسیت لازمه برای تصویب این لایحه هنوز به وجود نیامده است.
منبع: بازی اندروید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب