رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تاکید بر اینکه هدف طرح ˮجوانی جمعیتˮ بازبینی دستورالعمل های غربالگری و نه حذف آنست، اظهار داشت: هدف مجلس از تنظیم طرح ˮجوانی جمعیت و پشتیبانی از خانوادهˮ فقط نزدیک کردن وضعیت بی سر و سامان غربالگری در کشور به استانداردهای علمی و جهانی بوده است.
محمد جواد محمودی در گفت و گو با ایسنا، درباره طرح "جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده" مصوب مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در طول بحثهای کمیسیون مشترک مجلس برای تصویب این طرح، هیچگاه صحبت از حذف یا ممنوعیت غربالگری در دستور نبوده است.
وی افزود: خلاف نظربرخی از ارائه دهندگان خدمات بالینی و آزمایشگاهی سلامت که اهتمام دارند رویه های غربالگری جاری را به هر قیمتی برای همه مادران باردار، مفید بلکه ضروری نشان دهند، در یکی از معروف ترین مراجع پزشکی اجتماعی و سیاست گذاری سلامت (Oxford Textbook of Global Public Health)تصریح شده است که «غربالگری لازم است تنها برای شرایط معین و تعریف شده ای آن هم تحت کنترل شدید انجام گرفته و تنها در صورتیکه احتمال فایده برنامه غربالگری برای جمعیت مد نظر، بیش از لطمه آن باشد، قابل پیشنهاد خواهد بود».
این طرح غربالگری را در اختیار مادر و پزشک قرار داده است
مجازات پزشک به سبب اجبار به غربالگری
محمودی اظهار داشت: همین طور در گایدلاین(راهنمای) غربالگری کشور انگلستان آمده است که غربالگری ها به کل جمعیت سود نمی رساند؛ پس باید به گروه های هدف محدود شود. این مساله ناشی از خطای مثبت کاذب و منفی کاذب اجتناب ناپذیر آنست که پتانسیل لطمه زدن به افراد را دارد.
وی با اشاره به تبصره سه ماده ۵۳ طرح یاد شده، تصریح کرد: آن چه از ابتدا خواسته متخصصین مختلف بوده است و اکنون نیز در این طرح ممنوع شده است: «مجازات پزشک به سبب اجبار به غربالگری» است. در حقیقت اجبار به غربالگری ممنوع شده است و بعنوان امری تخصصی در اختیار پزشک متخصص یا بعنوان امری اختیاری به والدین معطوف شده است. این همان سیاستی است که وزارت بهداشت نیز رسما اعلام نموده است.
با توجه به فهرست اندیکاسیون های سقط درمانی، بخش قابل توجه اقدامات پریناتولوژی به سقط و نه سلامت جنین معطوف است
محمودی با اعلان اینکه درباب زحمات متخصصین پریناتولوژی برای حفظ سلامت مادر و جنین و لزوم پشتیبانی از این افراد شکی نیست، اشاره کرد: در مورد "کمک به سلامت جنین" توسط متخصصین پریناتولوژی و در مقابل آن "تلاش برای شناسایی ناهنجاری ها و سقط آنها" متاسفانه باید گفت با توجه به فهرست بلند اندیکاسیون های سقط درمانی سازمان پزشکی قانونی کشور، بخش قابل توجهی از اقدامات گروه پریناتولوژی به شناسایی و ارجاع جهت سقط جنین های معیوب و نه کمک به سلامت جنین معطوف شده است.
وی اشاره کرد: غربالگری با هدف تامین سلامتی انجام نمی شود و همچنان که از عنوان آن پیداست، با هدف حذف جنین ناسالم یا اختتام حاملگی پرخطر انجام می شود. در حقیقت در این غربالگری هدفی جز سقط جنینی که محتملا کاملا سالم نیست، وجود ندارد.
محمودی افزود: از طرف دیگر درباب تشخیص بیماریهای خود جنین، برمبنای فهرست اندیکاسیون سقط درمانی سازمان پزشکی قانونی، با بیش از ۱۲۰ مورد بیماریهای جنینی، موارد بسیار نادری از تشخیص اختلالات جنینی در دوران حاملگی با هدف کمک به درمان او حین یا بعد از حاملگی انجام می شود (حدود ۵ درصد) و مابقی (حدود ۹۵ درصد موارد) با هدف سقط جنین بیمار انجام می شود.
هدف غربالگری در ایران عملا سقط است و نه تامین سلامت
وی معتقد است: به عبارت دیگر اتفاقا هدف انجام غربالگری در ایران عملا سقط است نه تامین سلامت. از طرف دیگر سونوگرافی های شناسایی اختلالات جنینی که اتفاقا بعد از ۲۰ هفتگی حاملگی بهترین نتایج را دارند، هم چنان به قوت خود باقی هستند و طی آنها می توان بیماریهای جنینی قابل درمان را توسط متخصصین شناسایی و به آنها کمک کرد. طبیعتا این جستجو برای یافتن ناهنجاری تنها در صورت وجود ریسک خطر در بعضی مادران و یا در صورت خواست خود مادر منطقی است و القای آن به همه زنان حامله با ریسک ناچیز عقلایی نیست.
حذف یا ممنوعیت غربالگری قرائتی غیر واقع از طرف گروه های صنفی است
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: نکته مهم، لزوم عدم دخالت افراد و موسسات دارای "تعارض منافع" در امور سیاستگذاری است که مع الاسف حالا جریان هایی خلاف این اصل، مشغول فعالیت گسترده هستند. حقیقت این است که حذف یا ممنوعیت غربالگری قرائتی غیر واقع است که عمدتاً از طرف گروه های صنفی و دارای تعارض منافع عنوان شد و چون هنوز متن اصلی قانون رسانه ای نشده بود محل موج سواری این افراد قرار گرفت.
آمار سقط جنین با غربالگری در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورها است
محمودی اضافه کرد: تاکید طرح "جوانی جمعیت" به ساماندهی و بازبینی دستورالعمل سقط درمانی است، چونکه در وضعیت فعلی، اگر نوزادی با نقایص مادرزادی و بیماریهای ژنتیکی به دنیا آید و مادر در دوران حاملگی توسط پزشک به آزمایشات غربالگری ارجاع داده نشده باشد، پزشک توبیخ می شود. از همین رو است که گاهی پزشکان بی توجه به دستورالعمل و شرایط ویژه برای غربالگری سفارش به غربالگری می کنند. این در حالیست که آمار سقط جنین با غربالگری در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورها است که متاسفانه قسمتی از آن به غربالگری کاذب و سقط جنین های سالم باز می گردد.
وارد کردن فشار روانی به مادران حامله برای غربالگری و ستاندن اثر انگشت از آنها در صورت ممانعت از انجام این کار
وی اظهار نمود: هم اکنون باتوجه به «برنامه کشوری غربالگری ناهنجاری های جنینی» وزارت بهداشت، بهورزان و ماماهای فعال در خانه ها و مراکز بهداشت موظف شده اند که همه مادران حامله را برای انجام آزمایش و سونوگرافی مربوط به شناسایی سه ناهنجاری ژنتیکی (تریزومی ۱۳، تریزومی ۱۸، تریزومی ۲۱ یا سندرم داون) به مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی شهری بفرستند و در صورت عدم پذیرش و مخالفت مادر برای انجام این آزمایشات، از آنها بابت این مساله امضا و اثرانگشت بگیرند.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همین طور اشاره کرد: این امضا گرفتن در مقابل عدم انجام آزمایش غربالگری در حقیقت با ایجاد نگرانی از اینکه عدم انجام آزمایشات به معلولیت فرزند می انجامد، موجب ایجاد فشار روانی در خانواده ها و نهایتا مبادرت به غربالگری شده است. در این میان نیز همانطور که گفته شد آمار غربالگری کاذب و سقط جنین سالم در ایران آمار قابل توجهی است. تریزومی های ۱۳و ۱۸ به جهت مغایرت با حیات و مرگ جنین پیش یا اندکی بعد از تولد، موضوع مهم این برنامه نبوده و این برنامه در جستجوی مبتلایان به سندرم داون برای سقط آنها طراحی شده است.
محمودی همین طور این را هم اظهار داشت که ماماها و بهورزان هر سه ماه یک دفعه بابت مراقبت های دوران حاملگی باید گزارشی عرضه کنند و برمبنای آن کارانه دریافت نمایند. از همین رو است که کارکنان نهایت تلاش خودرا می کنند درباب تعداد افراد غربالگری شده کارنامه خوبی از خود عرضه کنند.
لزوم حضور سه فقیه در شورای تصویب دستورالعمل اجرائی سقط به جهت ماهیت فقهی مسئله
وی با اشاره به ماده ۵۶ طرح "جوانی جمعیت" اشاره کرد: مطابق با این ماده، پزشکی قانونی مکلف است دستورالعمل اجرائی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی بعنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در علم پزشکی به تعیین رئیس قوه قضائیه، سه متخصص در رابطه با معرفی وزیر بهداشت، یک متخصص پزشکی قانونی با معرفی رئیس پزشکی قانونی، یک قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و یک نماینده ناظر عضو کمیسیون بهداشت مجلس تدوین و تصویب کند. مصوبات با حداکثر آراء و مشروط به رای موافق حداقل دو فقیه تصویب و بعد از آن قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ نسخ می شود و در حقیقت مبنای سقط درمانی دستورالعمل مصوب شده قرار می گیرد.
محمودی معتقد می باشد که حضور سه فقیه در این شورا از جهت ماهیت فقهی سقط جنین اهمیت بالایی دارد و نمی توان مساله را محدود به علم پزشکی دانست.
موارد مشمول سقط باید به "کمیسیون سقط قانونی" ارجاع شوند
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: بعد از تصویب دستورالمعل اجرائی سقط، کمیسیون سقط قانونی مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی تشکیل می شود. تمامی مراکز پزشکی قانونی مکلف اند موارد مشمول سقط را به این کمیسیون ارجاع دهند. همین طور رای این کمیسیون قطعی است و اینطور سقط درمانی موارد مشمول با نظر و رای قطعی اعضای این کمیسیون انجام می شود که می تواند آمار غربالگری کاذب و سقط جنین سالم را کم کند.
ممنوعیت توزیع رایگان اقلام پیش گیری از بارداری
دریافت داروهای هورمونی خاص تنها با نسخه پزشک
به گفته ی ایشان، مطابق با این طرح همانند خیلی از کشورهای دیگر، ارائه رایگان داروها و اقلام پیش گیری از حاملگی در شبکه بهداشتی درمانی ممنوع می باشد. همین طور افرادی که با تشخیص پزشک نیازمند داروهای هورمونی خاص هستند تنها با ارائه نسخه پزشک می توانند داروهای ویژه بیماریهای خاص دوران حاملگی را از داروخانه مطابق دستورالعمل ها دریافت نمایند.
طرح "جوانی جمعیت" خلاف سیاست های کلی سلامت نیست
حضور نماینده وزارت بهداشت در جلسات
محمودی در رابطه با مطابقت این طرح با سیاست های کلی سلامت و جمعیت و همین طور موضوع تولیت وزارت بهداشت در امر سلامت اظهار داشت: این طرح در کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان کمیسیون بهداشت، اجتماعی، فرهنگی و… مجلس به تصویب رسید. حائز اهمیت می باشد که اعضای کمیسیون بهداشت به پروسه این طرح آگاه بودند و مشارکت فعالانه داشتند. همین طور در تمام جلسات نماینده عالی وزارت بهداشت حضور داشت. از نظر بنده به سبب اینکه موضوع جمعیت مقوله ای راهبردی و نیازمند تدبیر فوری و راهبردی از طرف نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است می تواند به عنوان موضوع خاص لاحق، مخصص موضوع عام سابق (سلامت) باشد و در عین اینکه با آن در نظام علی (علت و معلول) متقابل مرتبط می باشد، بدین سبب طرح خلاف سیاست های کلی سلامت نیست.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آخر اشاره کرد: در ضمن، نظارت کلان و ارزیابی و سیاستگذاری راهبردی توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده که ناشی از قوانین مجلس و سیاست ها و ضوابط کلان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (راهبرد کلان ۱۱ نقشه جامع علمی کشور و راهبرد کلان ۳ و ۴ نقشه مهندسی فرهنگی) است، نافی متولی بودن و پروسه سیاستگذاری اجرائی وزارت بهداشت نیست. البته باید دید شورای محترم نگهبان نسبت به آن چه نظری دارد. همین طور باید منتظر نظارت بر تطبیق یا عدم انطباق طرح "جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده" با سیاست های کلی نظام از طرف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب