بازی اندروید

پرونده تجاوز پدر به دختر 17 ماهه اش و زخم كهنه لایحه پشتیبانی از زنان

پرونده تجاوز پدر به دختر 17 ماهه اش و زخم كهنه لایحه پشتیبانی از زنان

بازی اندروید: خرداد 99 بود که خبر قتل دختر نوجوان گیلانی با داس و به دست پدرش منتشر گردید و الان در صورتیکه هنوز یک سال هم از آن حادثه نمی گذرد؛ خبر دلخراش فوت دختر یک و نیم ساله تهرانی به سبب آزار جنسی از طرف پدر بار دیگر ضعف قوانین پشتیبانی از زنان و دختران این سرزمین را با صدای بلند گوشزد می کند.


به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، مسئله پدری و عهده داری سرپرستی فرزندان، مسئولیتی خطیر است و در این سرزمین پدران شریف و حامی خانواده کم نیستند که گاهی حتی برای فرزندانشان از جان خود نیز می گذرند اما متاسفانه در این میان مردانی نیز هستند که به تعبیر معصومه ابتکار، تنها نام پدر را یدک می کشد.
بعد از انتشار خبر قتل رومینا به دست پدرش بود که معصومه ابتکار از تنظیم لایحه ای مجزا با عنوان "تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند" آگاهی داد. لایحه ای که طبق آخرین اخبار معاونت زنان همچنان در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و هنوز به تصویب دولت نرسیده است.
صرف نظر از اینکه سرنوشت لایحه "تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند" همچنان معین نیست که بتواند قسمتی از زخم مادر دختر یک و نیم ساله را التیام بخشد؛ نوع قتل دختر ۱۷ ماهه با قتل رومینای ۱۴ ساله تفاوتی دارد که تامل بیشتری را می طلبد. دختر ۱۷ ماهه نه فقط به قتل رسید بلکه علت این قتل تعرض پدرش به او بود. تعرضی که برای آن مجازات هایی در لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت" مصوب دولت در نظر گرفته شده است.
بیش از سه ماه است که لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت" در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است اما بگفته ابتکار بعد از ۱۰۶ روز همچنان اعلام وصول نشده است وی پس از قتل کودک ۱۷ ماهه پس از تعرض پدرش در حساب توییتری خود نسبت به این حادثه واکنش نشان داد و با اعلان اینکه «از قوه قضائیه انتظار می رود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که نام پدر را یدک می کشد رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد»، نوشت: «برای چندمین بار هم از مجلس محترم می خواهم لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کند. گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند».
این در حالیست که بعد از توییت معصومه ابتکار در واکنش به مرگ دختر ۱۷ ماهه و درخواستش از مجلس برای تصویب لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت"؛ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توییتی نوشت: «خانم ابتکار فراموش کرده لایحه کرامت زنان سال ها در دولت شان معطل شد و اخیراً بعد از پیگیری جدی نمایندگان، به مجلس رسید. ‏اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست؛ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعی است که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج سواری سیاسی نمی گذرید».
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، قبل تر ابتکار به ضرورت تصویب این لایحه به دلیل تکرار چنین وقایعی برای دختران و پسران اشاره کرده بود و گفته بود که معاون اول رئیس جمهوری دستور تسریع در روند این لایحه را داده است.
به گفته وی سوءبرداشت هایی سبب شده عده ای از لفظ "مالکیت" استفاده کنند و تصوری ایجاد شود که گویی پدر چنین حقی را دارد که فرزند خودرا به قتل برسانند.
همچنین بگفته شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، بین جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر ۱۰ سال، تناسب عادلانه و موجهی وجود ندارد. از طرفی موجب جری تر شدن مرتکبین و طراحان چنین قتل هایی می شود.
سجادی به ایسنا اظهار داشته بود: مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می کند که در میزان مجازات تعزیزی پدران معاف از مجازات قصاص بازبینی صورت گیرد پس معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیت های اجتماعی را بیان نمود.


مجازات پدر متجاوز به «کودک ۱۷ ماهه» چیست؟
مونیکا نادی یک فعال حقوق کودک در گفت و گو با ایسنا، در واکنش به خبر مرگ دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار توسط پدرش، ابعاد حقوقی این مساله را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: افرادی که مقرر است پدر و مادر شوند در معرض تست های سلامت روان و آموزش قرار نمی گیرند، به آنها مهارت های فرزندپروری آموخته نمی گردد و بنا بر این ممکنست صلاحیت پدر و مادر شدن و قدرت نگهداری از فرزند را نداشته باشند.
وی با اشاره به انتشار خبر مرگ دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار توسط پدرش بیان کرد: کسی که مرتکب آزار جنسی می شود، در سلامت روان او تهدیدات جدی وجود دارد و زمانی که این آزار جنسی نسبت به اعضای خانواده اتفاق می افتد و پدری نسبت به فرزندش چنین رفتاری دارد، نمونه بارز خشونت و بی اخلاقی است که البته سابقه مشکلات اجتماعی در هدایت فرد به این سمت و سو بی تاثیر نیست.
نادی در ادامه به موضوع «فرزندپروری» و «صلاحیت پدر و مادر شدن» اشاره نمود و اظهار داشت: افرادی که مقرر است پدر و مادر شوند در معرض تست های سلامت روان و آموزش قرار نمی گیرند، به آنها مهارت های فرزندپروری آموخته نمی گردد و بنا بر این ممکنست افرادی پدر و مادر شوند که صلاحیت پدر و مادر شدن و قدرت نگهداری از فرزند را نداشته باشند. بهتر است در تبلیغات رشد و افزایش فرزندآوری به این مساله توجه و بسترهای لازم برای آن ایجاد شود تا شاهد چنین اتفاقاتی در این سطح نباشیم.
این فعال حقوق کودک در ادامه با اشاره به قانون پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان تصریح کرد: در قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان، باید کودکان در معرض خطر شناسایی شوند و اگر کودکی از شاخصهای پرخطر برخوردارست و ممکنست مقابل او وقوع جرم رخ دهد، قانون، نهادهای حمایتی را ملزم به ورود کرده است. در این موردی که اتفاق افتاده نمی دانم که چقدر عوامل پرخطر در خانواده وجود داشته و آیا کودک در معرض خطر بوده یا تحت تاثیر عدم تعادل روانی و فقدان سلامت روانی پدر این اتفاق ناگهان رخ داده؟، اما اساسا می توانیم ریشه های آنرا ببینیم که وجود داشته است.
نادی بیان کرد: به هر حال جرائمی که نسبت به این کودک اتفاق افتاده دارای دو بعد است؛ اول بحث قتل و کشته شدن و دوم بحث آزار جنسی است که نسبت به او رخ داده؛ باید بررسی شود که این آزار جنسی در چه حد و حدودی بوده است؟ اگر این آزار جنسی در حد زنا باشد و به علت اینکه دختر جزء محارم پدر بوده، زنا با محارم و بالاترین نوع جرم جنسی است و مجازات اعدام برای او وجود دارد (اگر زنا با محارم ثابت شود).
وی ادامه داد: اما اگر زنا با محارم نباشد، در هر حدی که مرتکب جرم جنسی شده باشد برای پدر مجازات وجود دارد. درباب قتل نیز، قتل فرزند توسط پدر مجازات قصاص ندارد، بلکه دیه و حبس مجازاتی است که قانون مجازات اسلامی برای او تعیین کرده و در قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان نیز باتوجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی این مورد تعیین شده، به آن قانون سپرده شده و مجازات قصاص وجود ندارد.
این فعال حقوق کودک معتقد است: صرف نظر از اینکه این عمل مشتمل بر زنا با محارم و قتل بوده یا نبوده و صرف نظر از مجازاتی که درنهایت برای این فرد حکم قانونی به آن داده می شود، مهم این است که چرا باید چنین اتفاقاتی رخ دهد و چقدر قوانین ما نقش پیشگیرانه را بازی کردند؟، چقدر اجتماع ما در اینکه فردی مرتکب این عمل شود نقش داشته است؟، شخصی که مرتکب این عمل شده در کنار اینکه مرتکب این جنایت شده خودش می تواند قربانی یکسری حواشی و مشکلات و لطمه های جنسی که به خودش وارد شده در جامعه باشد؛ یعنی در اتفاق فجیعی که در این حد دلخراش رخ می دهد باید وضعیت جامعه را ارزیابی نماییم.


مجازاتهای تعیین شده برای پشتیبانی از زنان در لایحه پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت

به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، طبق تعریف ارائه شده از "زن" درلایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت"، تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند مشمول حمایت های این لایحه می شوند.
همین طور هر رفتار شامل فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت لطمه پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و سبب ورود لطمه یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی شود؛ خشونت شمرده می شود.
طبق ماده ۲۹ لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت"، اعمال مجازات های موضوع این قانون مانع اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتیکه در سایر قوانین برای مرتکب مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.
همین طور مطابق با ماده ۳۶ این لایحه، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقدار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود.
مطابق با ماده ۴۴ این لایحه، چنانچه هر یک از جرایم موضوع فصل "جرایم و مجازات ها" این لایحه نسبت به زنان لطمه پذیر همانند زنان زیر ۱۸ سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی خانمان و آواره ارتکاب یابد؛ حسب مورد مرتکب به بالای میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم می شود.
از طرف دیگر مطابق با ماده ۴۶ لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان ور برابر خشونت"، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتیکه مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده، در مرتبه اول مرتکب را بجای مجازات های فوق به یکی از مجازات های تکمیلی متناسب محکوم کند.
البته باید تصریح کرد که مطابق با ماده ۹ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ نیز، اگر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان منجر به فوت طفل یا نوجوان شود؛ مجازاتش حسب مورد به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی است و اگر منجر به آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر شود؛ مجازات آن حسب مورد یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی است.
همین طور در تبصره همین ماده آورده شده است که هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده نظیر فوت طفل یا نوجوان و آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند.
مطابق با ماده۱۰ این قانون نیز، هرکسی که نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتیکه مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده؛ برای آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی، سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی، آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات های درجه هفت قانون مجازات اسلامی و سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز به ایسنا گفته بود که فصل چهارم این لایحه به مجازاتها اختصاص دارد و قضات برمبنای جنسیت، موقعیت لطمه پذیر یا نوع رابطه با بررسی پرونده حکم صادر خواهند کرد. این مجازات ها فقط جزای نقدی نیستند و حبس درجه ای را نیز در پی دارند. بدین جهت دادگاه مورد به مورد، هر پرونده ای را بررسی می کند پس باید به متون و دلیلهای موجود در پرونده برای تعیین مجازات توجه کرد و حتی برخی موارد اگر مشمول تعریف جنایت عمدی شود قصاص و در غیر این صورت به مجازاتهای دیگر محکوم می شود.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، فارغ از اینکه تصویب لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت" در دولت و ارسالش به مجلس با چه مشکلاتی مواجه بود که حالا بعد از حدود هشت سال به مجلس رسیده است؛ نکته حائز اهمیت اینجاست که حالا نیازمند توجه مجلس برای حل این ضعف قانونی هستیم و انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی _ولو با داشتن انتقاداتی نسبت به لایحه_ سریعتر آنرا مورد رسیدگی و بررسی قرار داده و تصویب کنند.




منبع:

1400/02/03
13:04:33
5.0 / 5
298
تگهای خبر: آموزش , بازی , تبلیغات , جوانان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
بازی اندروید