به گزارش بازی اندروید مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بااشاره به این که دولت تکلیف دارد حق بیمه قشرهایی را بپردازد که لزوم ندارد اظهار داشت: انباشت بدهی دولت به بیمه ها بخصوص تأمین اجتماعی امکان دارد روزی بن بست هایی را ایجاد نماید. تعهدات دولت با عنایت به قوانین فعلی برای پوشش بیمه ای بیشتر از ۲۰ گروه خاص با نرخ سال جاری، سالانه به ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، مصطفی سالاری در اختتامیه همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه به نظر می آید در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیازمند ساماندهی مجدد و اصلاح ساختار کلان هستیم اظهار داشت: این که این حوزه چه عناوین و خدماتی در برمی گیرد و تقسیم کارش در ساختار کلان کشور چگونه است و چه مراجع و سازمان هایی باید چه اقداماتی انجام دهند و چه خدماتی را عهده دار باشند بسیار حائز اهمیت می باشد و به نظر می آید در جاهایی جابجایی هایی صورت گرفته که به کیفیت خدمت یا اثربخشی و حتی بهای تمام شده خدمت لطمه وارد کرده اند.
وی ادامه داد: عدم وجود مرجعی درمقام تنظیم گر حوزه بیمه و رفاه اجتماعی و پراکنش این خدمات در وزارت خانه های مختلف مثلا حوزه های در ارتباط با بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی یا درمان ذیل دستگاههای مختلف و نبود سیاستگذار واحد و هماهنگ به رغم پیشبینی در قانون، مشکلی است که کم و بیش شاهد اثرات منفی آن در مقام اجرا هستیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن اشاره به این که در حوزه حقوق بازنشستگی پارسال اقدامات بسیار خوبی از حیث افزایش حقوق ها از محل متناسب سازی و همسان ساز ی صورت گرفت اظهار نمود: منتهی در کنار این اقدامات نارضایتی هایی بروز کرد چونکه تصمیم گیری در زمان های مختلف و از جانب مراجع مختلف و با دخالت هایی از مراجع غیرتخصصی و کمتر مرتبط صورت گرفت و نشان داد الزاما اگر منابع کافی هم فراهم نماییم ولی در سیاست گذاری متشتت باشیم شاید نتوانیم به اندازه کافی رضایت ایجاد نماییم.
سالاری اضافه کرد: در حوزه درمان هم وضعیت ما همچنین است و در بیمه پایه درمان همین مشکلات را داریم. میزان منابعی که صرف می نماییم می تواند بیشتر از این دفعه درمان را از دوش بیمه شدگان بردارد. همکاری بین سازمان های بیمه گر و متولی بهداشت و درمان باید با تقسیم کار دقیق همراه باشد. بطور قطع وزارت بهداشت بعنوان متولی بهداشت و درمان باید عهده دار برنامه ریزی و تولی گری در این عرصه باشد و بیمه ها بعنوان خریداران خدمت به روابط مرسومی که در دنیا هست اقدام نمایند، اما اگر تفکیک وظایف درست و دقیق نباشد تداخل کار طرفینی به کیفیت امور لطمه وارد می نماید و در عین حال برخی کارها هم بر زمین می ماند.
وی افزود: بعنوان مثال اگر نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع درست پیاده سازی شود می تواند کیفیت خدمت را با هزینه کرد فعلی ارتقاء دهد و نیازمند این است که ساختار اصلاح و نظام ارجاع پیاده سازی شود و سازمان های بیمه گر هم تعهداتشان در آن ساختار مشخص باشد تا امکان کنترل و پیشگیری از هدررفت و بهبود کیفیت خدمات درمانی در فرایندهای تعریف شده نظام ارجاع بهتر اتفاق بیفتد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن اشاره به این که در مقوله های دیگری چون بیمه بیکاری هم نیازمند یک بازبینی هستیم اظهار داشت: بیمه بیکاری شامل کسانی است که رابطه مزدبگیری دارند و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری از این امکان برخوردار نیستند. بازبینی در معیارهای برخورداری و مدت زمان بهره مندی می تواند منجر به پوشش بهتر، عادلانه تر و فراگیرتری بشود.
وی بر بازتعریف رابطه دولت با سازمان های بیمه گر و به خصوص مواردی که دولت عهده دار تأمین بخشی از منابع می شود یا برای بخشی از مشمولین یارانه می دهد تصریح کرد و اظهار داشت: نیازمند بازبینی اساسی در این بخش هستیم. تعهدات دولت با عنایت به قوانین فعلی برای پوشش بیمه ای بیشتر از ۲۰ گروه خاص با نرخ سال جاری، سالانه به ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد. حمایت دولت برای برخی اقشار ۱۰۰ درصد حق بیمه سهم کارفرماست که در بسیاری صنف ها و قشرها نیازی به این حمایت دولت نیست و در مقابل خیلی عناوین شغلی را در برنمی گیرد که نیاز است حمایت بشوند و دولت باید درصدی از حق بیمه را بر مبنای آزمون وسع و استحقاق سنجی به آنها بپردازد.
سالاری افزود: دولت تکلیف دارد حق بیمه قشرهایی را بپردازد که لزوم ندارد و در مقابل جاهایی را نمی تواند بپردازد که لزوم دارد. این مهم هم نیازمند بازبینی است. انباشت بدهی دولت به بیمه ها بخصوص تأمین اجتماعی امکان دارد روزی بن بست هایی را ایجاد نماید. دولت بابت مواردی که لزوم نداشته بدهکار می شود و از آن سو بیمه هم با مشکل در عرضه خدمت مواجه می شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: به جهت اینکه درآمد هزینه ها بتواند پایداری خدمات بیمه ای و پوشش بیمه پایه را اطمینان بخش کند اصلاحات پارامتریک نیاز است. بطور قطع نیازمند تحول اساسی در این عرصه هستیم. با مقررات فعلی حاکم در کشور امکان این که فردی با ۳۸ سال سن بازنشسته شود وجود دارد که فکر نمی کنم در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی بیفتد و فردی که در بهترین شرایط کاری است بازنشسته شود. امید به زندگی حدود ۷۷ سال است و شخص تا ۷۷ سالگی یعنی حدود ۴۰ سال مستمری بگیر و مصرف کننده می شود به جای آنکه مولد باشد. این فرد یک نیروی مولد با تجربه و توان جسمی خوب است که باید از چرخه کمک به تولید بیرون برود و یا در جای دیگری بدون بیمه و با حقوق کمتر مشغول به کار شود که همین هم نقض قوانین است.
سالاری اضافه کرد: در غالب کشورهای دنیا چیزی به نام سنوات در بحث بازنشستگی مطرح نیست و بیشتر سن مطرح است و افراد در سن خاصی صرف نظر از سوابق بازنشسته و به میزان بیمه پردازی و مشارکت بیمه ای مستمری شان تعیین می شود و کسی را در سن ۴۰ سالگی بازنشسته نمی کنند که با اصول بیمه ای و اقتصادی همخوانی و تناسبی ندارد.
وی ادامه داد: دولت در بسیاری صندوق ها به لحاظ کاهش جدی نرخ پشتیبانی، مشابه کارمندان خودش پرداخت انجام می دهد و اگر تأمین اجتماعی با سه میلیون و ۶۰۰ هزار مستمری بگیر با این شرایط روبه رو شود هیچ دولتی نمی تواند چنین تعهداتی را تأمین کند. این منابع تأمین شدنی نیست و اگر تامین گردد دولت باید همه هزینه های دیگرش را منتفی کند و در حوزه زیرساختی و عمرانی کاری نکند و تنها به شاغلین و کارمدانش حقوق بدهد. ادامه وضعیت فعلی چنین افقی را پیش رو می گشاید.
سالاری خاطرنشان کرد: نباید منافع گروه های کم تعدادی که مبتنی بر منطق و عقلانیت نیست ما را از اصلاح ضروری که نیاز جدی جامعه است باز بدارد و باید با نگاه فرابخشی تصمیم درستی گرفته شود و اصول و منطق فعالیت اقتصادی و مدیریت صندوق های بیمه گر را پیاده سازی نماییم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه نرخ پشتیانی در سازمان تأمین اجتماعی به زیر ۵ رسیده است و تهدید جدی است و سال به سال رو به کاهش است اظهار داشت: باید در سن و سنوات بازنشستگی تجدیدنظر نماییم. اگر روند را اصلاح نماییم می توانیم به سمت درمان مجانی حرکت نماییم و وضعیت فعلی را بهبود بخشیم و مستمری با شرایط بهتری بپردازیم. هنوز در تأمین اجتماعی منابع و مصارف همخوانی دارد اما افق میان مدت و بلندمدت را خطرناک می دانیم. امید است مراجع تصمیم گیرنده در فضای عقلایی تصمیماتی بگیرند که این خطر رفع گردد و منابعی که نابجا هزینه می نماییم صرف عرضه خدمت بهتر به بیمه شدگان شود.
منبع: games-android.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب