به گزارش بازی اندروید طبق گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، ایران در یکی از منحصر به فردترین شتاب سالمندی جمعیت در جهان، در سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمندی اش دو برابر می شود و به ۲۰ درصد می رسد و پس از آن افزایش جمعیت سالمندی تا بیشتر از یک سوم جمعیت کشور (۳۳ درصد) در سال ۱۴۳۵، ادامه خواهد یافت؛ این درحالیست که باوجود افزایش جمعیت سالخوردگان طی سالهای آتی، مجری طرح پیش نویس قانون پشتیبانی از سالمندان می گوید: در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد.
لیلا ناصری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در عرضه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاستگذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند، می گوید: در این مساله میتوان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی بهره برد.
وی ضمن اشاره به این که در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد و حتی مساله «دریافت مستمری کافی» از شغل اصلی قبلی فرد هم مدنظر قرار نگرفته است، اظهار می کند: همینطور برنامه ای رسمی برای تنوع بخشی به درآمد کارگران و کارمندان اعلام نشده است تا این که بتوانند در روزهای بازنشستگی از منابع مالی گوناگونی بهره ببرند. تنوع بخشی به درآمد کارگران سالمند علاوه بر اهتمام قانونگذار، نیازمند برنامه ای ملی و آموزشی همگانی است؛ چونکه که تشویق مردم و آموزش آنها، اجرای سیاست های کلان تر را هم تسهیل می بخشد.
مجری طرح پیش نویس قانون پشتیبانی از سالمندان اعتقاد دارد که در ایران، مسائل زنان سالخورده به صورت اخص و سالمندان به طور اعم، گاها در قانون اساسی (اصول ۲۱ و ۲۹) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در بعضی قوانین و مقررات عادی هم در جهت اجرایی کردن قانون اساسی در این حوزه گام برداشته شده است. همچون این مقررات حمایتی، میتوان به بند چهار اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با مبحث ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست در پشتیبانی از زنان سالمند اشاره نمود. همینطور به حکم قانون اساسی، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و...، احتیاج به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است».
ناصری ضمن اشاره به این که دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی را برای افراد کشور تأمین کند، می افزاید: پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای عرضه می شود، در صورتی که در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند.
وی در این راستا ضمن اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: این ماده مبین آن است که هر فردی حق داشتن زندگی با استاندارد کافی متضمن سلامت و رفاه خود و خانواده اش را دارد و به این وسیله از حق امنیت در مقابل بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوگی و سالمندی برخوردار می باشد. علاوه بر این، ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم مبین حق هر فرد در برخورداری از امنیت اجتماعی همچون بیمه اجتماعی یا خدمات بیمه اجتماعی است و از طرفی سیستم بیمه سالمندی الزامی در کنار سایر خدمات بازنشستگی در ماده ۹ اتخاذ شده است.
وی با اشاره به اینکه طرح بین المللی اقدام سازمان ملل در بخش امنیت مالی و استخدامی در سفارش ۳۵ بند ۷۲ هم اعلام می کند که میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و بخصوص میان اقتصادهای صنعتی، شهری، کشاورزی و روستایی، درمورد دستیابی به هدف های سیاستگذاری در ارتباط با تأمین درآمد و اشتغال ناهمسانی های عمده ای وجود دارد، می افزاید: خیلی از کشورهای توسعه یافته با برنامه های عمومی تأمین اجتماعی به پوششی فراگیر در این حوزه دست یافته اند.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه می دهد: در کشورهای درحال توسعه که خیلی از افراد (اگر نگوییم اکثریت آنها) در حد زنده ماندن به سر می برند، تأمین درآمد موضوعی است که همه گروه های سنی نگران آن هستند. در چند کشور، برنامه های تأمین اجتماعی تدارک دیده شده پوششی محدود عرضه می کنند، در نواحی روستایی که در بیشتر موارد، اغلب جمعیت در آنجا زندگی می کنند، پوشش ناچیز یا در اصل هیچ پوششی وجود ندارد.
این درحالیست که به قول ناصری باید در برنامه های اجتماعی و تأمین اجتماعی توجه ویژه ای به شرایط زنان سالمند که درآمد آنان از درآمد مردان پایین تر است و اشتغال آنها اغلب به لحاظ مسئولیت مادی و خانوادگی قطع شده است، نشان داده شود.
وی با تکیه بر این که در بلند مدت باید سیاست ها به سمت فراهم کردن بیمه اجتماعی برای زنان که حق آنان است، جهت داده شود، خاطرنشان می کند: افراد در جوامع درحال توسعه عموما در یک صندوق بیمه تأمین اجتماعی به صورت الزامی عضویت دارند. در مقابله با این مشکل، مبحث تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمندان مطرح گردیده است. بر این مبنا دولت مکلف است با راهنمایی و هدایت افراد، زمینه برخورداری از چند منبع درآمدی در دوره بازنشستگی را فراهم آورد.
مجری طرح پیش نویس قانون پشتیبانی از سالمندان به عرضه راهکارهایی برای توسعه پوشش بیمه ای سالمندان در کشور می پردازد و می گوید: دولت آلمان با تقویت صنعت بیمه خود و سرمایه گذاری ویژه در بخش «بیمه های عمر»، کارگران و مستخدمین دولت را به سمت عضویت در دو یا چند صندوق بیمه عمر، تشویق و گاها اجبار کرده تا این که در دوره بازنشستگی، افراد یاد شده صرفاً وابسته به یک منبع درآمدی نباشند.
ناصری راهکار دیگری که دولت آلمان پیشنهاد داده را فروش سهام بنگاه های اقتصادی سودآور به صورت الزامی به کارگران همان بنگاه یا دیگران، عنوان می کند و یادآور می شود: در این حالت یا در دیگر شیوه های مشابه، فرد با پرداخت مبلغی در زمان اشتغال خود و با تملک سهام شرکتهای سودآور، در زمان بازنشستگی از درآمدی قابل توجه برای یک فرد بازنشسته برخوردار می شود؛ این مورد تحت عنوان «توانمندسازی اقتصادی» مورد توجه قرار گرفته است.
وی به این مورد هم اشاره می کند که در آلمان «صندوق های بیمه مراقبت بلندمدت» بوجود آمده است که از ترکیب بودجه عمومی و کسر از درآمدهای هر فرد تأمین می شود؛ این صندوق ها به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می شود و لزوما دولتی نیستند.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان نمود: حدود چهل صندوق خصوصی نظام مراقبت بلندمدت در آلمان تاسیس شده اند که در دسته های صندوق های بیمه ای عمومی و محلی، صندوق های جایگزین بیمه سلامتی، صندوق های بیمه ای صنفی، صندوق بیمه ای کشاورزی، صندوق های بیمه ای معدنچیان و دریانوردان تقسیم می شوند و الگوی به کارگیری صندوق های بیمه در سایر کشورها هم مورد استفاده قرار می گیرد.
ناصری با اشاره به اینکه کشور آمریکا در سیاست های ارتقاء سلامت، سیاست های بیمه ای مراقبت بلندمدت، تأمین هزینه خانه سالمندان، عرضه خدمات اجتماعی مانند مراقبت های روزانه بزرگسالان در خانه یا مؤسسات مخصوص را دیده است، می گوید: در برنامه مدیکید(MEDICAD) در آمریکا برای گروه های کم درآمد و افرادی که بیمه پزشکی ندارند خدمات پزشکی ارزان یا مجانی عرضه می شود. در واقع این برنامه بیمه سلامت دولتی است که هزینه خدمات پزشکی را دولت، چه در خانه و چه در بیمارستان ها، پوشش می دهد. دولت مرکزی دستورالعمل های لازم را برای برنامه عرضه می دهد، اما دستورالعمل های محلی را ایالت ها و با عنایت به شرایط آنان تهیه و ابلاغ می کند؛ ازاین رو این برنامه در سطح کشور آمریکا تـا حدی متفاوت می باشد.
ایشان در ادامه به سیاست های بیمه ای کشور ژاپن و دانمارک اشاره می کند و در این خصوص توضیح می دهد: یکی از سیاست های مراقبت بلندمدت در ژاپن، بیمه مراقبت بلندمدت ملی است. هدف این برنامه فراهم کردن خدمات نگهداری و مراقبت برای سالمندان از راه شیوه جدی بیمه اجتماعی فراگیر برای همه سالمندان بـالای ۶۵ سال است. در این برنامه زمینه قانونی تغییر از یک نظام رفاهی کاملا دولتی به یک نظام متکثر شامل بخش های دولتی و خصوصی تأمین خدمات اجتماعی فراهم گردید. در دانمارک هم به منظور بهبود شرایط مالی سالمندان، حداقل دوره پرداخت حق بیمه و تغییر مزایای بازنشستگی زودهنگام و دیرهنگام افزایش پیدا کرده است.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همینطور ضمن اشاره به سیاست های بیمه ای کشور فنلاند و سوئد هم یادآور می شود: در فنلاند و سوئد با عنایت به افزایش امید به زندگی حقوق بازنشستگی زودهنگام کاهش پیدا کرده است. کاهش سهم بیمه کارکنان سالمند از مشوق های مالی دیگر در این کشورهاست. در سوئد پرداخت حق الزحمه پزشکان برای سالمندان به درآمد سالمند بستگی دارد و باقیمانده پرداخت از محل مالیات مستقیم و حق بیمه تأمین می شود.
ناصری یادآور میشود: در کره جنوبی هم مراقبت های روزانه از سالمندان و معاینه های سلامت برای آنان مجانی است و از محل مالیات و حق بیمه های پرداختی تأمین مالی می شود.
منبع: games-android.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب