بازی اندروید

مشکلات  تأمین خواسته برای وصول مهریه

مشکلات  تأمین خواسته برای وصول مهریه

به گزارش بازی اندروید خبر حذف «فرآیند دادرسی مهریه» و پیشبینی حداکثر «۱۴ سکه» برای آن، همان پارچ آب یخی بود که بعد از انتشارش بر سر فعالین حوزه حقوق بانوان ریخته شد. گرچه بعد از انتشار این خبر یک عضو فراکسیون زنان مجلس اعلام نمود که طرح یاد شده از دستور کار مجلس خارج شده است اما همچنان چرایی توجه مجلس به مشکلات مردان در پرداخت مهریه و روی آوردن به ملاحظاتی به ظاهر مردانه نظیر کاهش ضمانت اجرای مهریه مورد سوال است.


به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، چندی پیش ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها گفته بود که اصلاح قانون مهریه برای کاهش بخش زیادی از پرونده های قضایی، کاهش دادرسی و ساماندهی آن در امر ازدواج مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و بر این اساس فرایند دادرسی در قانون جدید پرونده های مهریه، حذف و حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه میتوان پیش بینی نمود تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و در صورتیکه زوجه خواستار دریافت مهر خود باشد با رفتن به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام نموده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست.
چند روز بعد از انتشار این خبر، فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «طرحی که در مورد اصلاح قانون مهریه و تعیین حداکثر سکه، در فضای مجازی مطرح گردیده است، در فرآیند بررسی کارشناسی از دستور کار مجلس خارج شده. با برگزاری جلسات کارشناسی بر روی قانون مهریه، پیگیر حفظ "موازنه حقوق" خانواده هستیم. در این بررسی ها تعیین حدود مهریه جایی ندارد. اصلاح نگرش جامعه در مورد مهریه راهگشاست».
در این میان اما این توجه صرف مجلس شورای اسلامی به مشکلات مردان در پرداخت مهریه و در مقابل نادیده گرفتن مشکلات زنان در وصول مهریه بعنوان تنها ابزار کارایی که از آن برای رسیدن به حقوق مغفول مانده خود بعد از ازدواج نظیر حق خروج از کشور، حق اشتغال، حق تحصیل، حق طلاق و... استفاده می کنند؛ تازگی نداشته و از حدود یک سال پیش که مجلس یازدهم در صدد ساماندهی به مشکلات مهریه برآمد؛ این کم مهری به مشکلات زنان در سکه دو روی طلاق را شاهد بودیم. باآنکه شرایط اقتصادی و نوسان قیمت سکه ایجاب می کند که مسؤلان چاره ای برای مشکلات پرداخت مهریه بیاندیشند اما گرفتن تنها ابزار زنان و پر نکردن جای خالی آن با اصلاحیه های قانونی، تنها مسیر یک طرفه ای خواهد بود که به کام مردان شیرین است.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با اعلان اینکه معتقدیم جای بدهکار زندان نیست بلکه زندان جای بزهکار و جنایتکار است و با اشاره به مبحث تعیین حکم حبس برای مبحث مهریه، اظهار داشته بود: شخصی که ندارد باید کاسبی کند تا هم خودش را سیر کند و هم دِین طلبکار را پرداخت کند، ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم درحال بررسی دقیق این مورد هستیم و طرحی را در این خصوص تهیه کردیم و درحال تبیین موارد هستیم. معتقدیم اصل بر اعسار است، یعنی بدهکار تمکن مالی ندارد مگر این که طلبکار خلاف آنرا ثابت کند، اما اگر ثابت شود که بدهکار تمکن مالی دارد و مال خویش را به نام دیگری کرده تا دِین را پرداخت نکند با او برخورد می شود.
همینطور موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبحث مهریه را از اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دانسته و با اعلان اینکه صاحب نظران معتقدند مجازاتی مانند حبس که برای مجرمین در نظر گرفته می شود نباید شامل حال بدهکاران مهریه شود، اظهار داشته بود: به هر حال افزایش نرخ سکه توان پرداخت مهریه به صورت سکه را از خیلی افراد سلب کرده است، به همین دلیل باید راهکاری برای رفع این مشکل در نظر داشته باشیم، ما هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با عنایت به شرایطی که قوانین و شرع در این عرصه در نظر دارد درحال پیگیری کار کارشناسی هستیم تا بتوانیم مصوبه ای را عرضه نماییم که خسارات ها را در این عرصه به حداقل برساند.
تمام صحبت های یاد شده در جهت حذف زندانی شدن بدهکاران مهریه بود و سرانجام هم در دیماه ۹۹ طرح «نحوه اجرای محکومیتهای مالی مهریه» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با اشاره به بررسی طرح در ارتباط با مهریه در این کمیسیون گفته بود این قانون و مواد آن در صورت تصویب عطف به ماسبق می شود و شامل حال زندانیان کنونی مهریه هم خواهد شد.
در همان روزها بود که خبر حذف زندان برای مهریه های بیشتر از پنج سکه منتشر و با واکنش منفی جامعه زنان و فعالین حوزه حقوق بانوان همراه شد. بعد از آن بود که حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به این خبر اظهار داشت که این مورد هنوز قطعی نیست و در کمیسیون درحال بررسی آن هستیم.
حسن نوروزی اما در مصاحبه دیگر خود اظهار داشته بود: اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت نمایند دیگر زندان در این مورد به صورت کلی حذف باشد و مبحث بگونه ای باشد که حکومت اسلامی و دادگاه ها گرفتار این امر نباشند یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه ها معنایی ندارد.
او همینطور گفته بود که اول اراده ما این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدا پرداخت گردد ولی اگر اراده دو طرف بر این است که مهریه به صورت سکه و عندالمطالبه باشد تضمین خاصی در نظر بگیرند و سقف آن ۱۱۴ سکه و بیشتر از آن هم ممنوع باشد.
موارد یاد شده در حالی است که فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در دیدار اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه که در شهریور سالجاری انجام شد، درباره تحول در حقوق بانوان و لزوم عزم و اراده برای تغییر و تحول حقوقی زنان در قالب فقه امامیه صحبت کرده و اظهار داشته بود: زنان اغلب کمتر از مسایل شان می گویند. برای مثال در مبحث مهریه، علیرغم مشکلات بسیاری که زنان در وصول مهریه دارند و در مواردی با فرار از دِین زوج مواجه هستیم، اما در طرح هایی که بعنوان اصلاحیه قانون مهریه عنوان شد، هیچ کدام این روایت های زنان در نظر نگرفته نشده بود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه هم در این دیدار با تاکید بر ضرورت بازبینی و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده، برنامه ریزی برای پیشگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانسته و اظهار داشته بود: مجلس و دستگاه قضا و نهادهایی همچون شورایعالی انقلاب فرهنگی باید به شکل جدی درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین صدمه به زن و فرزندش وارد شود.


مشکلات "تامین خواسته" برای وصول مهریه و مردانی که اموال خویش را به دیگری انتقال می دهند

سمیرا مقدسی فعال در حوزه حقوق بانوان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به موانع موجود در وصول مهریه برای زنان، به ایسنا اظهار داشت: اگر قانون جدید تصویب شود دیگر نیازی نیست ابتدا خانم دادخواست مهریه دهد، سپس این دادخواست در دادگاه بدوی رسیدگی و در دادگاه تجدید نظر تایید و بعد به اجرای احکام برود. در واقع پرونده مستقیما به اجرای احکام ارسال می شود. از سال قبل هم زنان با این مشکل مواجهند که دیگر نمی توانند به همراه دادخواست بدوی خود "تامین خواسته" بدهند. تأمین خواسته به این معنا بود که اگر مرد اموالی دارد توقیف شده تا نتواند اموالش را به دیگری انتقال دهد.

وی افزود: از سال قبل این "تامین خواسته" برداشته و خانم ها از راه اجرای ثبت این کار را انجام می دهند چونکه مطابق با ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مهریه و هرآنچه جزء اسناد رسمی شمرده می شود، باید از راه اجرای اسناد پیگیری شود. گرچه این قانون خوبی است اما مشکل این است که آقایان اگر بهر دلیلی آگاه شوند خانم ها برای وصول مهریه اقدام نموده اند اموالشان را به دیگری انتقال داده و در این میان خانم می ماند با فرایند طولانی سه تا شش ماهه در اداره ثبت اسناد که اکثرا هم به هیچ نتیجه ای نرسیده و بعد از این فرایند طولانی خانم می تواند برود و دادخواست بدوی برای توقیف اموال شوهر و سپس در صورت یافت نشدن هیچگونه مالی، حکم جلب زوج را بگیرد.

حمایت دو جانبه قانون از آقایان در پرداخت مهریه

این فعال حوزه حقوق بانوان در ادامه با اشاره به قانون "اعسار" برای مردان بدهکار مهریه ای که توان پرداخت مهریه را ندارند، خاطرنشان کرد: هرکسی که محکومیت مالی دارد می تواند دادخواست اعسار دهد. به این معنا که اگر برای اثبات مستمری کم خود دو شاهد و استعلامات از راهور و ثبت اسناد آورد؛ دادخواست اعسار پذیرفته می شود و حتی آقا می تواند بعد از مدتی دادخواست تعدیل اعسار بدهد. از طرف دیگر علاوه بر وجود قانون اعسار، سال قبل رئیس قوه قضاییه وقت بخشنامه ای را ابلاغ کردند در خصوص این که آقایان تا حد امکان در زندان نباشند مگر آنهایی که مالی دارند و آنرا پنهان می کنند. ازاین رو هم از راه قانون اعسار و هم از راه بخشنامه مذکور آقایان در بحث پرداخت مهریه حمایت می شوند.

پروسه دو الی سه ساله صدور «رای قطعی» و فرصت کافی آقایان برای انتقال اموال خود به غیر

مقدسی با اعلان اینکه خیلی از آقایان قبل از آنکه درخواست مهریه زنان به مرحله دادخواست و اجرای اسناد رسمی برسد، تمام اموال خویش را به صورت صوری و به قصد فرار از دین به دیگران انتقال داده و این گونه از دین خود فرار می کنند، خاطرنشان کرد: این امر مطابق با قانون محکومیت مالی، تا سال ۹۸ فرار از دین محسوب شده و جرم انگاری شده بود. اما سال ۹۸ رای وحدت رویه ای به شماره ۷۷۴ صادر شد که مطابق با آن زمانی این مسئله جرم تلقی می شود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال دهد. این درحالی است که فرایند صدور رای قطعی حدودا دو الی سه سال در دادگاه طول می کشد و این که در این حین آقا اموالش را به دیگری انتقال دهد جرم انگاری نشده است.

به گفته ی ایشان، مطابق با موارد یاد شده نه تنها در مورد مهریه بلکه در مورد تمام افرادی که به دیگران بدهی دارند، این راه فرار گذاشته و جرم انگاری برای آن برداشته شده است. این در حالیست که در گذشته این مسئله بعنوان جرم، مجازات حبس یا جزای نقدی یا جمع هر دو را داشت اما حالا این گونه نیست.

عدم حمایت دادگاه از زنان و «مهرم حلال، جانم آزاد»

این فعال حوزه حقوق بانوان با اشاره به مشکلات زنان برای طلاق و عدم حمایت دادگاه از آنها، خاطرنشان کرد: گاها عده ای از زنان بنا بر دلایلی همچون اعتیاد همسران خود، ندادن نفقه، مصرف مشروبات الکی یا ارتباط با زنان دیگر و ضرب و جرح یا نبود شرایط معقول برای ادامه زندگی مشترک قصد طلاق دارند و این در حالیست که این علل اصلا در دادگاه قابل اثبات نیست. مثلاً کسانی که اعتیاد دارند در روز آزمایش کاری می کنند که در جواب اعتیاد مشخص نمی گردد. این در حالیست که مطابق با موادی از قانون مدنی در صورت عسر و حرج قاضی باید حتی بدون حضور آقا زن را طلاق دهد، اما عملا این قانون اجرا نمی گردد. ازاین رو است که زن مجبور می شود تمام مهریه و حقوق مالی خویش را بخشیده و توافقی از همسرش جدا شود چون که دادگاه از او حمایت نمی نماید. در واقع قانون ما در این قضیه خاک خورده شده و به حدی قضات از "طلاق خلع" (پرداخت مال به شوهر برای گرفتن طلاق به سبب کراهتی که زن از شوهر دارد) و عسر و حرج زن و بخشش مهریه استفاده نمی کنند که در نهایت علاوه بر این که زن مجبور به بخشش کل مهریه می شود بلکه به طرق دیگر مثل بخشیدن مال یا دادن امتیاز، مرد را راضی به طلاق می کند.

مقدسی در بخش دیگر سخنان خود به خلاء های قانونی برای حضانت فرزندان و عدم تساوی حقوق زن و مرد در زندگی مشترک هم اشاره و اشاره کرد: مشکلات ملاقات فرزندان هم برای مردان و هم برای زنان وجود دارد. گاها والدی که حضانت فرزند را بر عهده دارد اجازه ملاقات به والد دیگر نمی دهد و از روشهای مختلف برای ملاقات یا اعطای حضانت بعد از هفت سال به والد دیگر خودداری می کند. کسی پاسخگوی چنین خلاء هایی نیست. باید مسیر قانونی جدید و راهگشایی نظیر ممنوع کردن دسترسی به حساب ها و خدمات اجتماعی ایجاد شود تا در چنین شرایطی زنان مجبور به بخشش مهریه خود برای گرفتن حضانت فرزند نشوند.

تعیین سقف برای مهریه و نگرانی از امکان افزایش آمار طلاق

این وکیل دادگستری با اعلان اینکه تعیین سقفی برای مهریه منجر به کاهش ضمانت اجرای آن با وجود تمام خلاء های قانونی موجود برای زنان میشود، افزود: با تعیین سقف برای مهریه نظیر ۱۴ سکه، اقایان می توانند با پرداخت اقساطی ۱۴ سکه را از ترس زندانی شدن به زن بدهند و هم زمان به سادگی زن را طلاق دهند و از نظر کارشناسان این امر منجر به افزایش آمار طلاق می شود. درحالی که سیاست قوه قضاییه در این سالها کاهش امار طلاق بوده اما با کاهش ضمانت اجرای مهریه طلاق از سوی آقایان افزایش پیدا خواهد نمود. از طرف دیگر از نظر قانونی و شرعی تعیین سقف برای مهریه کار اشتباهی است اما گاها به اسم "شرایط و مقتضیات زمان" برای مهریه سقف تعیین می کنند. در چنین شرایطی باید زنان شروط ضمن عقد نظیر ادامه تحصیل، اشتغال، شرط حق تعیین مسکن، وکالت در طلاق را جدی بگیرند تا بتوانند تعدیلی ایجاد کنند.


تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است
مرضیه محبی، فعال حقوق بانوان و وکیل پایه یک دادگستری هم با اعلان اینکه حذف مهریه از نظام حقوقی خانواده و یا بی اثر کردن آن در تعاملات زوجین، چند سالی است در دستور کار قانونگذار و دستگاه قضایی بوده و آثار و عوارض این رویکرد هم گریبان زنان را گرفته است که کاستی های قانونی حقوق خویش را با توسل به مهریه جبران می کنند، به ایسنا اظهار داشت: این بی اثر کردن مهریه در تعاملات زوجین را از تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تا ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که حق زنان در دادخواهی و رفتن به دادگاه و امتیازهای ناشی از آنرا محدود کرد تا مقررات ریز و درشتی که تقسیط مهریه را تسهیل می کردند و بخشنامه هایی که به واسطه آنها حق زنان در اعمال برخی مقررات نادیده انگاشته شد، شاهد می باشیم. امروز هم بالاخره سخن از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه است، اما ماده ۱۰۸۰قانون مدنی که به روشنی محصول مباحثات تاریخی فقهی و حقوقی در باره مهریه است، چنین می گوید که «تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است».

به گفته ی ایشان، تنها اراده مشترک زن وشوهر در هنگام عقد، می تواند در میزان مهر موثر باشد، چونکه مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی تواند دراین تصمیم مداخله کند.


نمی توان بدون جبران خلاء حقوقی ناشی از حذف مهریه، برای مهریه سقف تعیین کرد
این وکیل دادگستری افزود: البته قانون می تواند آثار خویش را بر مهریه های افسانه ای که مبین تسلیم طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد و مثلاً از باب تعذر تسلیم یا عدم وجود قصد و یا.. آنرا از اعتبار بیندازد، اما امروز قانون گذار اساسا نمی تواند با وجود صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی پشتیبان آن، وارد عرصه ی روابط خصوصی زوجین شده و به پشتیبانی از یکی از طرفین عقد یعنی مردان، بپردازد و بی آنکه خلا حقوقی ناشی از حذف مهریه برای زنان را جبران کند برای مهریه حد و مرز و سقف تعیین کند. فرایند دادرسی مهریه هم که پیشتر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به رفتن به ادارات اجرای ثبت، به جای محاکم خانواده، عملا حذف گردیده است وگمان نمی رود بعد از این اقدام دیگری جهت حذف بیشتر زنان از روندهای قضایی متصور باشد.


قانون گذار دو قطبی کاذب «زنانه» و «مردانه» را تثبیت نکند

راه ساماندهی به وضعیت طلاق، سرکوب زنان و گشودن زنجیر هرگونه تعهد از گردن مردان نیست
محبی با اعلان اینکه تعیین سقفی همچون چهارده سکه برای مهریه، تحت حاکمیت ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی ممکن نیست، خاطرنشان کرد: همینطور نسخ ماده ۱۰۸۰هم با عنایت به اتکای آن بر فقه ممکن نیست. ازسوی دیگر عدالت حکم میکند که قانون گذار در روابط کاملا خصوصی افراد، به نفع یک طرف قرارداد، مداخله نکند و با تثبیت دوقطبی کاذب زنانه مردانه، به نفع سویه مسلط تاریخی یعنی مردان، وارد عمل نشود و شکاف جنسیتی را تعمیق نکند. اگر قانونگذار نگران وضعیت بی ثبات خانواده ها، افزایش ویرانگر آمار طلاق و سرگردانی کودکان ناشی از آن است، راهش سرکوب زنان و گشودن زنجیر هرگونه تعهد از گردن مردان و استقرار یک بی عدالتی نوین در عرصه مقررات خانواده نیست، بلکه باید بر مبنای لزوم تاریخی، با محدودکردن عادلانه حقوق مردان در خانواده، در جهت تأمین مشارکت فعال طرفین در خانواده بکوشد.


زنان سکه های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می کنند

این فعال حقوق بانوان خاطرنشان کرد: هرچند مهریه زندگی مشترک را به میدان جنگ بدهکار وطلبکار بدل می کند و بنیانهای انسانی و عاطفی آنرا به حساب و کتاب های آخر ناپذیر تقلیل می دهد، اما حذف آن به منزله تضعیف جدی موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آنها برای چانه زنی در دادگاه های خانواده است، چونکه زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و یا مواجهه با خیانت وی است که سکه های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می کنند. گرفتن این امکان بدون جبران آن در سویه زنان، به روشنی عزیمت از عدالت و استقرار موکد نظم جنسیتی مبتنی بر تبعیض و تقویت این ادراک تاریخی نزد زنان است که آنان همچنان آماج ستم و خشونت می مانند و قانون هم به مدد همسرانشان می آید تا صدایشان خاموش و حضورشان نادیده انگاشته شود و حذف و طرد تاریخی آنها تداوم یابد. این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی تر و ورطه تقابل بین زنان و مردان را عمیق تر و جامعه را دستخوش دعوای بی انتها جنسیتی می کند.




منبع:

1400/06/23
10:02:06
5.0 / 5
70
تگهای خبر: خدمات , دستگاه , روبات , ضمانت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
بازی اندروید