بازی اندروید

تامین امنیت زنان در مقابل خشونت درگیر و دار تصویب یک لایحه

تامین امنیت زنان در مقابل خشونت درگیر و دار تصویب یک لایحه

بازی اندروید: بیش از 10 سال است که از طرح موضوع تامین امنیت زنان در مقابل خشونت می گذرد. هرچند لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» در بهار 1400 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، اما همچنان در گیر و دار تایید و رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.



به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت یا لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت لایحه ای است برای تامین امنیت جانی زنان که شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. لایحه منع خشونت مقابل زنان در دولت دهم آغاز شد و بیش از ۱۰ سال است که همچنان کش و قوس های فراوانی را از سرگذارنده و دی ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما همچنان در نوبت رسیدگی بهارستانی ها قرار دارد.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی می گوید که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ مقابل نباشد و مجنیٌ مقابل، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» شاید یکی از دلیلهای تاکید بر تصویب سریع تر این لایحه برمبنای فجایعی است که در زمینه زنان اتفاق می افتد و یکی از موارد آن خشونت ها مقابل زنان از طرف مردان درجه اول خانواده شان باشد. اتفاقاتی مانند قتل های زنان و دخترانی که شاهد آن بوده ایم و فرد مرتکب قتل با آگاهی از این ماده قانونی بطور معمول پدر، همسر، برادر و اقوام درجه یک زن مقتول بوده اند.

حال باتوجه به اختتام سال ۱۴۰۰ همچنان رسیدگی به این لایحه در صحن علنی مجلس یازدهم با این پرسش مواجه می باشد که بالاخره رسیدگی به لایحه ای که برای بخش مهمی از جامعه که شاید بتواند جنبه حمایتی از زنان و دختران این سرزمین داشته باشد، کلید می خورد یا خیر.

برای پیگیری این مساله و باتوجه به قتل زن جوان اهوازی که در ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ به دست شوهرش سر بریده شد، نظر تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را در خصوص این که آیا لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت در سال ۱۴۰۰ به تصویب می رسد یا خیر؟ جویا شدیم که در ادامه این گزارش می خوانیم.

رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در سال آینده انجام می شود

فاطمه رحمانی عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قتل زن ۱۷ ساله اهوازی توسط همسرش در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با این که لایحه تامین امنیت زنان در چه مرحله ای در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بیان کرد: کلیات لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» از ۲۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ با یک فوریت در مجلس مصوب شد. بعد از آن پیگیری کردیم که به کمیسیون اجتماعی آمد و در کمیته زنان و خانواده که ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وی در ادامه اشاره کرد: جلسات مختلفی با مرکز پژوهش ها، پژوهشگاه قوه قضائیه، کارشناسان، صاحب نظران و دستگاه های اجرائی که در این لایحه وظیفه دارند، برگزار شده و به هر حال کار کارشناسی آن در کمیته تخصصی تمام شده است و به دنبال این هستیم که در نوبت صحن کمیسیون قرار دهیم و پس از آن در صحن مجلس مطرح شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به شروع جلسات مجلس جهت بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ در اسفندماه ۱۴۰۰ اظهار داشت که با توجه به این که مجلس وارد بحث بودجه می شود و تا اختتام اسفند نیز این مساله ادامه دارد، بدین سبب پیش از سال جدید این مساله مطرح نخواهد شد، اما ان شاءالله اوایل سال آینده به لطف خدای متعال پس از طرح در صحن کمیسیون، در صحن مجلس این لایحه را مطرح می نماییم.

اما رحمانی علت تاخیر در رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را تاخیر دولت قبل در ارسال این لایحه به مجلس دانست و عنوان کرد: با اصرار و پیگیری های مجلس بود که توانستیم لایحه را با فوریت دریافت نماییم، چونکه حدود سال ۹۲ شروع مطرح شدن این لایحه بوده است.

وی با اعلان اینکه اساسا پیگیر این مساله هستیم، اظهار داشت: البته با توجه به این که حالا بحث بودجه در مجلس مطرح است این اتفاق نمی افتد چونکه در فصل بودجه همه طرح ها و لوایح حتی تذکرات و نطق ها هم در کمیسیون ها و کمیته ها تعطیلست و فقط به بحث بودجه پرداخته می شود و ان شاءالله در سال آینده پیگیر آن خواهیم بود.

عوامل مختلفی در پیدایش خشونت مقابل زنان دخالت دارد

از این عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عوامل موثر بر پیش گیری از تکرار اتفاقاتی مانند قتل زن ۱۷ ساله اهوازی توسط همسرش به سبب مسائل ناموسی سوال کردیم که بیان کرد: این قبیل از موضوعات که اتفاق می افتد فقط قانون بازدارنده از تکرار اینطور رفتارها بدین مدلول که دیگر شاهد تکرار آن نخواهیم بود، نیست. موضوعات اینچنینی تک عاملی نیست که بشود به لحاظ حقوقی با آن برخورد کرد و عوامل مختلفی در بروز آنها دخالت دارد. همچون تعصبات غلط که من آنرا غیرت نمی دانم و این تعصب را عرف و سنت غلط می دانم.

رحمانی اشاره کرد: برای پیشگیری و کاهش این قبیل اتفاقات هم کار فرهنگی و آموزشی و هم مسائل حقوقی نیاز است، چونکه عوامل مختلفی در پیدایش آن دخالت دارد و باید کوشش های همه جانبه ای هم صورت گیرد که یکی از موضوعات بحث حقوقی و برخورد قانونی می باشد که امیدواریم تاخیر ۱۰ ساله را در سال آینده جبران نماییم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به تصویب اینطور قوانین برای بازدارندگی از اینطور قتل ها امیدوار بود، اظهار نمود: قانون فقط بازدارنده نمی باشد، اما موثر است و همانطور که قبلا هم گفتم در ارتباط با عوامل فرهنگی و اجتماعی هم باید کار آموزشی و فرهنگی صورت گیرد و همین طور به لحاظ تقویت مبانی دینی نیز باید اتفاقاتی بیفتد.

نماینده مردم مشهد همین طور اصرار کرد که باید در مورد همان عواملی که در پیدایش اینطور قتل ها دخالت دارد کار کرد. قانون و موضوع حقوقی یکی از عوامل بازدارنده در سطح خود می تواند باشد، اما فقط با تصویب قانون نمی توان این موضوعات را حذف نمود یا کم کرد.

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ در ارتباط با زمان رسیدگی به «لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت»، با علی بابایی کارنامی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت و گویی داشتیم که بیان کرد: این طرح اعلام وصول شده و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد.

وی همین طور اظهار داشت: با توجه به این که هم اکنون بررسی بودجه ۱۴۰۱ در دستورکار جلسات علنی مجلس قرار دارد و کمیسیون های تخصصی تعطیل هستند، رسیدگی و تصویب این طرح به انتها سال ۱۴۰۰ نمی رسد.

برخی خلأهای قانونی تامین امنیت زنان را دوچندان نموده است

۲۳ بهمن ۱۴۰۰، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز از بررسی لایحه پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت آگاهی داد و با اشاره به حادثه قتل زن اهوازی اظهار داشت: موضوع حادثه اهواز و قتل خانم جوان اهوازی به دست همسرش، امری غیر قابل قبول و ضربه زننده به امنیت روانی و اجتماعی جامعه تلقی می گردد. البته رفتارهای ناقض امنیت زنان پدیده ای است که در جوامع مختلف و به اشکال متفاوت رخ می دهد و منحصر به کشور ما نبوده و نیست. با این وجود جایگاه والای زنان در اسلام و ایران و اثرات مخرب و مختلفی که پدیده هایی از این دست بر خانواده و جامعه برجای می گذارد، ضرورت مداخلات مناسب و بموقع حاکمیت را بمنظور جلوگیری از تکرار وقوع جرایمی از این قبیل در قالب فرهنگ سازی، پشتیبانی از فرد خشونت دیده و هم چنین مداخلات قضایی می طلبد.

نگاهداری اظهار داشت: بااینکه استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در تمامی عرصه ها مد نظر بوده و بنا بر اصل ۲۱ قانون اساسی ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی باید همیشه مدنظر دولت و نظام حکمرانی باشد و قوانینی برای پشتیبانی از زنان و پیش گیری از ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز و ناقض کرامت خصوصاً در زمینه خشونت اجتماعی به تصویب رسیده، اما تعدادی از خلأهای قانونی همچون خشونت در محیط خانواده و هم چنین تعدادی از اشکال نوین خشونت همچون تامین امنیت زنان در محیط کار، ضرورت توجه به مداخلات پیشگیرانه جهت تامین امنیت زنان و در گام بعد پشتیبانی از زنان خشونت دیده را دوچندان نموده است.

ابراز امیدواری نسبت به رفع خلاءهای قانونی

رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه اظهار داشت: در این راستا طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» در زمستان ۱۳۹۹ و لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» در بهار ۱۴۰۰ اعلام وصول شده و مرکز پژوهش های مجلس بعنوان بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، بررسی این متون را از فروردین ۱۴۰۰ در دستور کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی مرکب از دفاتر مطالعات حقوقی، مطالعات فرهنگی و آموزش و اجتماعی، با برگزاری جلسات گوناگون با دستگاه های اجرائی، قوه قضائیه و فعالان حوزه زنان و خانواده به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته است. علاوه بر این مقایسه تطبیقی مواد طرح و لایحه، بررسی وضع موجود خشونت خانگی در ایران، الزامات پیش روی تصویب و بررسی لایحه، بررسی ساختار تولی گری رصد و نظارت بر مواد لایحه و در نهایت ارائه پیش نویس اصلاحی برای آن همچون گزارش هایی است که بصورت تخصصی در دستور کارشناسان این مرکز قرار گرفته و مراحل نهایی خودرا طی می کند.

نگاهداری اضافه کرد: آنچه مسلم است باتوجه به قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری درباب ضرورت ممانعت از ظلم به زن و همین طور تعدادی از خلاءهای قانونی خصوصاً در زمینه خشونت خانگی و ضرورت ساماندهی به نحوه مداخلات اجتماعی، نظر کارشناسی مرکز تحقیقات بر تایید کلیات لایحه می باشد بااینکه که مواد آن نیازمند برخی اصلاحات شکلی، محتوایی و ساختاری است.

رییس مرکز تحقیقات همین طور ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه همچون قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان، خلاءهای قانونی دراین زمینه کم شده و شاهد ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه و به تبع آن خانواده و جامعه ای سالم تر باشیم.

یکی از دلیلهای اصلی که بر آن شدیم تا این این گزارش را تهیه نماییم انتشار خبر قتل مونا حیدری زن ۱۷ سال اهوازی در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بود که به طرز فجیعی به دست شوهرش سر بریده شد و برمبنای فیلمی که در فضای مجازی منتشر گردید سر بریده او را در مناطقی از شهر اهواز گرداند که دلیل اصلی این قتل موضوع ناموسی و غیرت عنوان شد.

از رومینا تا مونا؛ رگ هایی که برای ناموس بریده شد

فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران و رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پی این قتل، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «برای عده ای در بعضی بافت های فرهنگی کشور، غیرت با مصادیق غلطی ملازمه پیدا کرده.

مبلغان دینی و دستگاه های تبلیغی و همین طور کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می نمایند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تا مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود. باید مسؤولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم».

وی همین طور در توئیت دیگری نیز نوشت که «بررسی نهایی لایحه پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت در کمیته تخصصی به انتها رسیده و پس از بررسی بودجه ۱۴۰۱، باتوجه به تصویب فوریت لایحه در مجلس، بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد».

همچنین فاطمه رحمانی عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «ارتکاب جنایت هولناک و رفتار داعش گونه قاتل اهوازی نسبت به همسرش را نمی توان با هیچ قانونی عقوبت کرد.

این فاجعه نشان داد در موضوع پشتیبانی از زنان کم کاری های عمیق و جدی وجود دارد و صرف وضع قوانین سبب پیشگیری نخواهد شد. گرچه تصویب لایحه پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس است».

قتل زن جوان اهوازی یکی از موارد خشونت مقابل زنان و دخترانی است که می تواند تاکید چندباره ای باشد بر رسیدگی و تصویب لایحه ای که از آن بعنوان «تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» یاد می شود. لایحه ای که بااینکه خشونت مقابل زنان را شاید بطور کامل حذف نکند و نیاز به همکاری دستگاه های بسیاری برای اجرای دقیق آن دارد، اما موضوعات مطرح شده در آن می تواند کورسوی امیدی برای جلوگیری از تکرار مکرر این حوادث تلخ در جامعه باشد و همچنان باید امیدوار بود که در سال ۱۴۰۱ این لایحه در صحن علنی مجلس با رای نمایندگان مجلس یازدهم به تصویب رسد.





منبع:

1401/01/13
19:53:21
5.0 / 5
252
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
بازی اندروید